فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة

الوصف مطلقا ؟ أولا يدل مطلقا ؟ أو يفصل بين ما إذا كان مبدء الاشتقاق للوصف

علة للحكم فله الدلالة وبين ما لم يكن كذلك ؟ أي التفصيل بين الوصف المشعر

بعلية مبدء اشتقاقه للحكم ، وعدمه .

والحق : عدم الدلالة مطلقا ، وذلك لما ظهر في مفهوم الشرط : من أن كون

القضية ذات مفهوم انما يتصور فيما إذا كان القيد راجعا إلى الحكم ، بالمعنى المعقول

الذي بيناه ، وهو تقييد المتحصل من الجملة ، لا ذات الانتساب الذي هو معنى

حرفي . واما لو كان القيد راجعا إلى عقدي الوضع والحمل - أي لو كان القيد واردا

قبل الانتساب وكان مقيدا لاحد المنتسبين - فلا يتصور ثبوت المفهوم للقضية ،

وفي المقام لا يمكن ارجاع القيد الا إلى الموضوع ، فيكون كالشرطية التي سيقت لفرض

وجود الموضوع ، فلا مجال لتوهم المفهوم فيها . وبالجملة : القيد في المقام ليس كالقيد في

باب القضية الشرطية ، ولا كالغاية التي يمكن أن تكون غاية للحكم .

ان قلت :

فلا وجه على هذا ، لحمل المطلق على المقيد ، فإنه لا وجه للحمل الا كون

التقييد بالمنفصل كالتقييد بالمتصل ، ولا شبهة ان التقييد بالمتصل يوجب اختصاص

الحكم بالمقيد ، فكذلك المنفصل ، ولو لم يكن الوصف ذا مفهوم لما كان وجه لحمل

المطلق على المقيد وبعبارة أخرى : من اجل ظهور المقيد في اختصاص الحكم به ، لان

الأصل في القيد الاحترازية ، يحمل المطلق على المقيد .

قلت :

حمل المطلق على المقيد ليس من جهة المفهوم ، بل من جهة التنافي بين

التعين الذي يكون المقيد نصا فيه ، والتخيير الذي يكون المطلق ظاهرا فيه مع وحدة

التكليف . والا فان مجرد اختصاص الحكم بالرقبة المؤمنة في المقيد ليس الا مثل ان

يذكر المقيد ابتداء من دون ذكر المطلق ، فلا يفيد التقييد الا تضييق دائرة موضوع

الحكم . وهذا ليس معنى المفهوم ، فإنه يجب ان يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم عن

غير هذا الموضوع بأي سبب فرض .

وبعبارة أخرى : كون الموضوع خاصا وامرا مخصوصا غير دلالة القضية على