فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي ( ره )

توجبه الجنابة عين ما يوجبه الحيض للزم ان يكون السبب واحدا أيضا ورجوع جميع

الأسباب إلى حدث واحد ، كموجبات الوضوء ، على ما عرفت ، لعدم امكان ترتب

معلول واحد على علل مختلفة ، كما برهن في محله . بل المهم في المقام ، انما هو بيان

الحكم الأصولي على المسلكين .

فنقول : لو قلنا بالاتحاد ، فلا محيص عن الالتزام بالتداخل وعدم تأثير كل

ما هو السبب في الظاهر ولو قلنا بأصالة عدم التداخل في الأسباب والمسببات ، لعدم

قابلية المورد لتعدد الوجود ، لان محل النزاع في باب التداخل هو ما لو كان الجزاء

المترتب على الأسباب واحدا مفهوما وقابلا للتعدد مصداقا ، أو بحكم المتعدد

المصداق من التأكيد أو التقييد . والمفروض - بناء على الاتحاد - ان ما يوجبه الجنابة

من الغسل عين ما يوجبه الحيض . ولو قلنا بالتباين فلا محيص عن الالتزام بعدم

التداخل ولو قلنا بأصالة التداخل في باب الأسباب والمسببات ، لما عرفت ان مورد

النزاع هو المتحد في المفهوم القابل لتعدد الوجود ، ومعنى متحد المفهوم المتعدد في الوجود

هو المشترك المعنوي ، كالرقبة المترتب عتقها على الافطار والظهار . وهذا بخلاف

متباين الحقيقة المترتب أحد المتباينين على سبب كالوضوء مثلا على البول ، والمباين

الآخر كالكفارة عل سبب آخر كالافطار ، فإنه لا معنى في هذا المقام للتداخل .

ثم إنه بناء عل التباين ، كما هو المختار ، فمقتضى القاعدة عدم كفاية غسل

واحد عن الأسباب المتعددة ، الا انه قام الدليل على أنه لو نوى الجميع بغسل واحد

يجزى ، كما أنه قام الدليل على كفاية نية الجنابة لجميع الأغسال ولو لم ينو

غيرها . فالأول : كقوله في كتاب ( 1 ) حريز : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزئك

غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة إلى آخر الحديث ، فان قوله : إذا اغتسلت -

باطلاقه يشمل لو كان المتعدد هو الأغسال المستحبة ، أو الواجبة ، أو المركب منهما ، لا

سيما بقرينة ذيل هذا الخبر ( فإذا اجتمعت لله عليك أجزئها عنك غسل واحد ) واما

اعتبار نية الجميع ، فلقوله ( عليه السلام ) ( للجنابة والجمعة ) الظاهر في لحاظ الجنابة

( 1 ) الوسائل ، الجزء 1 الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 ص 526