فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي ( ره )

الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال - كما هو المشهور - والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي ( ره )

يتطرق ، لأنه ثبت : ان الوضوء على الوضوء نور على نور .

واما باب بعض الكفارات : فهو في غير الجماع ، كالأكل والشرب

ونحوهما ، لأنه ورد في الدليل ( من أفطر في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة ) والمفطر

صادق بأول وجود من المفطرات ، وهو عنوان غير قابل للتعدد ، فكل من شرب

واكل وارتمس ، يصدق عليه انه أفطر بمجرد تحقق أول المفطرات ، فاكله بعد شربه

غير قابل للتأثير . ولا ينافي ذلك وجوب الامساك على المفطر أو استحبابه ، لأنه

حكم تعبدي من جهة احترام شهر رمضان ، لا لامكان الافطار ثانيا لبقاء الصوم .

وبالجملة : لا ينافي الأصل قيام الدليل على خلافه ، كما أن أصالة عدم

تداخل المسببات - أي عدم كفاية امتثال واحد لأسباب متعددة مؤثرة - لا ينافي قيام

الدليل على كفايته ، كما في الأغسال ، وكما لو لم يكن المسبب قابلا للتعدد والتأكد

ولا التقيد ، كما إذا اجتمع حقوق الله تعالى في القتل ، فإنه لا يمكن ان يتقيد القتل

بحق دون حق ، لان حقه تعالى غير قابل للعفو ، حتى يتقيد بسبب غير تقيده بسبب

آخر ، وكما في تداخل المسببين في ضيافة العالم الهاشمي .

الثاني :

انه قيل : بتعدد حقايق الأغسال ، كما هو المشهور . وقيل : باتحادها ، كما

هو المحكى عن الأردبيلي ( قده ) وتابعيه . ومعنى اتحاد حقيقتها ان ما يوجبه الجنابة

من الغسل عين ما يوجبه الحيض أو مس الميت أو الجمعة ، وهكذا . ثم إنه وان

اختلف القولان بحسب الآثار الفقهية والأحكام الشرعية ، ككفاية غسل واحد حتى

الجمعة عن جميع الأغسال ولو لم ينو غيرها ، وكفاية كل غسل عن الوضوء بناء

على الاتحاد ، وعدم كفايته في كلا المقامين بناء على التغاير ، الا انه ليس المقام مقام

البحث عن الحكم الفرعي وبيان ان المختار هو التعدد كما هو المشهور ، لظاهر

الاخبار ( 1 ) بأنه " إذا اجتمع عليه حقوق أجزئك غسل واحد " الظاهر في أن

الموجب للغسل متعدد . ولا معنى لاتحاد حقيقة الغسل مع تعدد موجبه ، لأنه لو كان ما

( 1 ) الوسائل ، الجزء 1 الباب 43 من أبواب الجنابة الحديث 1 ص 526