فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

التنبيه على أمرين الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد

الذي بينه وبين الضيافة عموم من وجه في العالم الذي بينه وبين الهاشمي عموم من

وجه . ولا يبتنى صحة الامتثال بالمجمع على مسألة الاجتماع ، لان موضوع تلك

المسألة في الحكمين المتضادين . والمتماثلان وان كان كالمتضادين الا انه إذا بقي

الحكمان باثنينيتهما ، واما مع اتحادهما كما في الحكمين الانحلاليين ، كقوله : أكرم العلماء

وأكرم السادات ، واجتمع في مصداق واحد عنوان العالم والسيد ، أو في البدليين كما

في امتثالهما باتيان المجمع ، فيتحدان ويؤثر كلاهما بوصف الاجتماع اثرا واحدا .

وبالجملة : تداخل المسبب لا بد ان يثبت بدليل ، أو يصدق الامتثال في

اتيان واحد إذا كان بين العنوانين عموم من وجه . والكلام الذي نحن بصدد تنقيحه

مفروض فيما كان بين الأسباب تباين ، كالبول والنوم ، أو الجماع والاكل ، أو تساو

كتعدد النوم أو الاكل ، مع اتحاد المسبب بحسب المفهوم .

ثم إنه ينبغي التنبيه على أمرين :

الأول : ان هذا الذي ذكرنا من عدم تداخل الأسباب ، انما هو بمقتضى

القواعد اللفظية ، فأصالة عدم التداخل تامة لو لم يقم دليل على خلافها ، كما في كل

أصل قام الدليل على خلافه .

فمن جملة ما قام الدليل فيه على خلاف هذا الأصل موجبات الوضوء ، وبعض

موجبات الكفارة . اما الوضوء : فقيام الدليل على كفاية وضوء واحد لجميع أسبابه

موجب لاستكشاف أحد أمور ثلاثة فيه

أولها : كون سبب الوضوء هو العنوان الواحد الحاصل بأحد النواقض ، بمعنى

كون النواقض محصلة لهذا العنوان ، ونفس ذلك العنوان هو السبب ، وهذا غير قابل

للتعدد بتعدد محصلاته ، ويعبر عنه بالقذارة المعنوية والحالة الحدثية . ثم إنه إذا تحقق

المحصلان في عرض واحد ، فالعنوان مستند إلى وصف الاجتماع ، ولو تحققا طولا

فمستند إلى أول الوجود منهما ، كما لا يخفى .

ثانيها : كون السبب هو صرف الوجود من النواقض ، لا مطلق وجوده ،

فأول سبب حصل في الخارج هو المؤثر في الوضوء ، دون ما يتحقق ثانيا وثالثا .

ثالثها : ان المسبب - وهو الطهارة الحاصلة بأول وضوء - غير قابل للتعدد

ولا التأكد ولا الانتساب إلى سبب من حيث والى سبب آخر من حيث آخر ،

فيخرج المورد عن محل النزاع . ولكنه لا يخفى : ان هذا الاحتمال في باب الوضوء لا