فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨

فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع

الحروف وضعت لتستعمل في المعاني الغيرية ، فلا مايز بين المعنى الحرفي والمعنى

الأسمى بالهوية .

وجه الضعف : هو ان صاحب هذا القول تتركب دعواه من أمرين :

الأول : دعوى ان كلا من الحرف والاسم وضع للقدر المشترك ، بين ما

يستقل بالمفهومية ، وما لا يستقل .

الثاني : دعوى كون عدم صحة استعمال الحرف في مقام الاسم

وبالعكس انما هو لأجل منع الواضع عن ذلك في مقام الاستعمال واخذ كل من قيد

الآلية والاستقلالية شرطا في ناحية الاستعمال ، ولكن لا يخفى فساد كل من

الامرين .

اما الأول : فلان المعنى في حاق هويته ، اما ان يستقل بالمفهومية ، واما ان

لا يستقل ، فالامر يدور بين النفي والاثبات من دون ان يكون في البين جامع ، إذ

ليس في المعنى تركيب من جنس وفصل حتى يتوهم وضع كل من الحرف والاسم

بإزاء الجنس ، وتكون الآلية والاستقلالية من الفصول المنوعة للمعنى كالناطقية

والصاهلية ، لما تقدم في الأمر الأول من أن المعنى بسيط غاية البساطة ، ليس فيه

شائبة التركيب ، وعليه يبتنى عدم الدلالة التضمنية ، كما نوضحه في محله انشاء الله

فالمعاني في وعاء العقل ، كالأعراض في وعاء الخارج في كونها بسيطة

لا تركيب فيها ، ولذا كان ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك ، كما في السواد

والبياض ، أو السواد الشديد والضعيف ، حيث كان امتياز السواد الشديد عن

الضعيف بنفس السواد ، وكذا امتياز السواد عن البياض انما يكون بهوية ذاته

لا بالفصول المنوعة ، كما في المركبات ، بل السواد بما انه لون يمتاز عن البياض في حد

ذاته ، وكذا الشديد والضعيف مع اشتراكهما في الحقيقة يمتاز ان بنفس الحقيقة ،

من دون ان يكون هناك مايز خارجي ، هذا حال الاعراض . وكذا الحال في المعاني ،

حيث إن المعاني عبارة عن المدركات العقلية التي لا موطن لها الا العقل وهي من

أبسط البسائط ، وامتياز بعضها عن بعض يكون بنفس الهوية ، لا بالفصول المنوعة ،

وليس لها جنس وفصل ، فدعوى كون ألفاظ الحروف والأسماء موضوعة للقدر