فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

البرهان المحكى عن العلامة ( ره ) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث

ثم إن ظهور كل شرط في تأثيره اثرا غير اثر الشرط الآخر لا يختص بالأدلة

اللفظية ، بل يمكن استفادته من اللبيات ، لان المدار على ظهور الشرط في الانحلالية ،

فإذا كان الدليل عليه لفظيا فاستفادة الانحلالية اما : بالوضع ، كالعموم الأصولي

المستفاد من الأسماء المتضمنة للشرط ، كمتى وانى وأين وإذا ومهما وحيثما ، وهكذا .

واما : بالاطلاق ، ك‍ ( إن ) وأخواتها ، فان استفادة كون مدخولها علة تامة لترتب الجزاء

عليه بالاطلاق ، وإذا كان الدليل عليه لبيا ، فاستفادة الانحلال كأصل الاشتراط

يمكن قيام الاجماع عليه ، أو دلالة العقل عليه .

ان قلت :

سلمنا ظهور كل شرط في كونه تمام السبب للجزاء ، الا ان الجزاء حيث إنه

لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد - فان وجوده هو مقام امتثاله - بل

رتب من حيث حكمه وهو لا يقبل التعدد . وبعبارة واضحة : وجود الاكرام لم يعلق

على المجيئ حتى يمكن ان يتعدد ، بل وجوبه الذي هو حكمه علق عليه ، وغاية تأثير

كل سبب ان يتأكد الحكم ، لان الوجوب لا يمكن فيه التعدد .

قلت :

قد بينا في المقدمات : ان الوجوب - وهو المعنى النسبي المستفاد من الهيئة - غير

قابل للتعليق ، بل المعلق هو محصل الجملة ، وهو طلب الايجاد الذي يتحقق بايقاع

نسبة المادة إلى الفاعل في مقام الانشاء . وبعبارة واضحة : قد تقدم في مبحث

الأوامر ( 1 ) ان مفاد صيغة الامر ليس طلب الفعل كما هو المشهور ، لأنه ليس معنى

( صل ) اطلب منك الصلاة ، بل وضعت صيغة الامر لنسبة المادة إلى الفاعل انشاء

وتشريعا ، فكون المتكلم في مقام التشريع ملقيا نسبة المادة إلى الفاعل يوجب ان

يتحقق بنفس هذا الالقاء مصداق للطلب ، ففي مقام التشريع يطلب الشارع ايجاد

الصلاة ، والايجاد قابل للتكرر .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى ما برهن عليه العلامة - على ما يحكى عنه -

لعدم تداخل الأسباب فنقول : هو ( قده ) أتم البرهان بمقدمات ثلث ، والمقدمتان منها

صريحتان في كونهما من برهان عدم التداخل في الأسباب ، والثالثة ظاهرة فيه ، لا

( 1 ) راجع تفصيل هذا البحث في الأمر الثالث من المقصد الأول ، الجزء الأول من الفوائد ص 129