فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما )

التداخل ، ومجرد قابليته للتأكد لا يوجب اثرا عمليا ، كما هو واضح .

الرابع :

ربما يبتنى النزاع في المقام على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات ،

فعلى الأول : فالأصل التداخل ، وعلى الثاني : فالأصل عدم التداخل .

ولكن الانصاف : ان قضية كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات

مما لا محصل لها ، فإنه ان كان المراد من الأسباب الشرعية هي موضوعات

التكاليف ، فدعوى كونها مؤثرة أو معرفة مما لا ترجع إلى محصل ، لان موضوع

التكليف ليس بمؤثر ولا معرف ، الا إذا كان المراد من المؤثر عدم تخلف الأثر عنه

فيستقيم ، لان الحكم لا يتخلف عن موضوعه ، الا ان اطلاق المؤثر على هذا الوجه

مما لا يخلو عن مسامحة .

وان كان المراد من الأسباب المصالح والمفاسد فهي مؤثرة باعتبار ( من

حيث تبعية الاحكام لها ) ومعرفة باعتبار ( من حيث إنها لا تقتضي الاطراد

والانعكاس ) كما هو شأن الحكمة ان كان المراد من المعرف هذا المعنى ، أي عدم

الاطراد والانعكاس . وعلى كل حال : الكلام في المقام انما هو في الشروط الراجعة

إلى موضوعات التكاليف ، واطلاق المعرف على ذلك مما لا معنى له .

الخامس :

قد يقال : ان القول بعدم تداخل المسببات والأسباب يستلزم القول بتعدد

التكليف والمكلف به ، في مثل قوله : صم يوما وصم يوما ، مع أن المحكى عن

المشهور : القول بكفاية صوم يوم واحد في المثال وحمل الطلب الثاني على التأكيد لا

التأسيس . ومن هنا ربما يتوهم : المنافاة بين المحكى عن المشهور في مثل المثال ،

وبين المحكى عنهم في مسألة تداخل الأسباب والمسببات ، حيث إنهم ذهبوا إلى عدم

التداخل ، ويتخيل ان القول بكفاية صوم يوم واحد في المثال يرجع إلى القول بتداخل

الأسباب ، حيث إن كل طلب سبب لايجاد متعلقه ، فالاكتفاء بصوم واحد يرجع

إلى تداخل الطلبين واقتضائهما ايجاد متعلق واحد ، هذا .

ولكن التحقيق : ان المثال ليس من تداخل الأسباب والمسببات ، فان