فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩١

في أن الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع

في أن الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع

بعدم الثلاثة أيام ، فتأمل حيدا .

الثالث :

الجزاء المأخوذ في القضية الشرطية : اما ان يكون قابلا للتعدد - كالوضوء

والغسل - واما ان لا يكون قابلا للتعدد - كالقتل والخيار - حيث إنه لا يمكن تكرر

القتل وكذا الخيار ، فان الخيار ليس الا ملك فسخ العقد واقراره وهذا امر واحد

لا يمكن فيه التعدد .

ثم إن الجزاء الغير القابل للتعدد : اما ان يكون قابلا للتقيد بالسبب كالخيار ،

حيث إنه قابل للتقيد : بالمجلس والحيوان والعيب والغبن وغير ذلك من أسباب الخيار .

ومعنى تقيده بالسبب ، هو انه يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح

عليه ، ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان . وكذا في القتل لأجل حقوق الناس ، فلو

قتل زيد عمروا وبكرا وخالدا ، فقتل زيد قصاصا وان لم يقبل التعدد ، الا انه قابل

للتقيد بالسبب ، أي يلاحظ استحقاق زيد للقتل باعتبار قتله لعمرو ، فلو أسقط ورثة

عمرو حق القود لم يسقط حق ورثة بكر وخالد .

واما ان لا يكون قابلا للتقيد بالسبب ، كقتل زيد إذا كان له أسباب

متعددة راجعة إلى حقوق الله تعالى كما إذا كان محاربا ، وزانيا محصنا ، ومرتدا ،

وغير ذلك من أسباب القتل ، فان قتل زيد لا يتقيد بهذه الأسباب ، إذ لا اثر لتقيده ،

فان حقوق الله تعالى غير قابلة للاسقاط حتى يظهر للتقيد بالسبب اثر . نعم في المثال

يتأكد وجوب قتل زيد من جهة اجتماع تلك الأسباب ، ولكن التأكد غير التقيد

بالسبب ، كما لا يخفى .

ثم إنه لا اشكال في دخول القسم الأول - وهو ما إذا كان الجزاء قابلا

للتعدد - في محل النزاع في تداخل الأسباب والمسببات وعدم التداخل . وكذا

لا ينبغي الاشكال في دخول القسم الثاني - وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتقيد

بالسبب - في محل النزاع أيضا ، إذ يتحقق اثر للقول بعدم التداخل باعتبار قابلية

الاسقاط من جهة خاصة ، مع بقاء الجزاء من سائر الجهات كما عرفت . واما القسم

الثالث : فهو خارج عن محل النزاع ، إذ لا اثر عملي فيه للقول بالتداخل وعدم