فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٩

بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات

فظهور القضية في كون الشرط علة تامة كظهورها في الانحصار ، في أن كلا منهما يكون بالاطلاق .

وتوهم ان تقييد العلية التامة وجعل الشرط جزء العلة يستلزم تقييد

الانحصار أيضا - فإنه لا يعقل الانحصار مع كونه جزء العلة ، وهذا بخلاف تقييد

الانحصار ، فإنه لا يلزم منه تقييد العلية التامة ، كما لا يخفى ، فيدور الامر بين : تقييد

واحد ، وتقييدين ، ومعلوم ان الأول أولى ، فلا بد من تقييد الانحصار - فاسد أيضا ،

فان تقييد العلة التامة يوجب رفع موضوع الانحصار ، لا انه يوجب تقييدا زايدا ،

وهذا نظير ما تقدم في الواجب المشروط : من أن تقييد الهيئة يوجب رفع موضوع اطلاق

المادة ، لا انه يوجب تقييدا زايدا . فراجع ما ذكرناه في ذلك المقام . ( 1 )

فتحصل : انه لا محيص من اعمال قواعد العلم الاجمالي في المقام .

وما ربما يتوهم أيضا ، ان رتبة تقييد العلية التامة مقدمة على رتبة تقييد

الانحصار - لوضوح ان كون الشئ علة منحصرة أو غير منحصرة انما يكون بعد كون

الشئ علة تامة ، ومقتضى تقدم الرتبة هو ارجاع القيد إلى العلية التامة وجعل

الشرط جزء العلة - فهو في غاية الفساد ، فان تقدم الرتبة لا ينفع بعد العلم الاجمالي

بورود التقييد على أحد الاطلاقين ، وليس تقدم الرتبة موجبا لانحلال هذا العلم

الاجمالي ، كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .

الأمر الرابع :

لو تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل اللازم تعدد الجزاء وفعله عقيب كل

شرط ؟ أولا ، بل يكتفى بفعل الجزاء مرة واحدة . وهذا هو العنوان المعروف بمسألة

تداخل الأسباب ، أو تداخل المسببات . ولتوضيح البحث عن ذلك ينبغي تقديم أمور :

الأول : في المراد من تداخل الأسباب والمسببات

اما المراد من تداخل الأسباب : فهو ان اجتماع الأسباب المتعددة لا

يقتضى الا ايجاد جزاء واحد ، بمعنى ان الأسباب التي هي عند الانفراد تقتضي ايجاد

( 1 ) راجع الأمر الثاني من مباحث الواجب المشروط ص 178