فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي

فقصر ، بمنزلة قوله : إذا خفى الاذان والجدران فقصر . واما : من رفع اليد عن كونه

علة منحصرة مع بقائه على كونه علة تامة ، فيكون الشرط أحدهما تخييرا ، ويكون

المثال بمنزلة قوله : إذا خفى الاذان أو خفى الجدران فقصر ، ويكفي حينئذ أحدهما في

ترتب الجزاء ، مع قطع النظر عن كون خفاء الاذان يحصل قبل خفاء الجدران دائما .

وحينئذ لابد من رفع اليد عن أحد الظهورين ، اما ظهور الشرط في كونه علة تامة ،

واما ظهوره في كونه علة منحصرة . وحيث لم يكن أحد الظهورين أقوى من ظهور

الآخر ولا أحدهما حاكما على الآخر - لمكان ان كلا من الظهورين انما يكون

بالاطلاق ومقدمات الحكمة ، على ما تقدم - كان اللازم الجري على ما يقتضيه العلم

الاجمالي من ورود التقييد على أحد الاطلاقين .

وربما يتوهم ان ظهور الشرط في كونه علة تامة أقوى من ظهوره

في الانحصار ، لان دلالة القضية على استناد الجزاء إلى الشرط انما يكون بالنصوصية

فلابد ان يكون الشرط في الجملة ولو في مورد مما يستند إليه الجزاء ، واستناده إليه لا

يكون الا بان يكون الشرط علة تامة لترتب الجزاء ولو في مورد ، إذ استناد الشئ

إلى جزء العلة ليس استنادا حقيقيا ، بل الاستناد الحقيقي هو ما يكون إلى تمام

العلة . ولو تصرفنا في ظهور الشرط في كونه علة تامة وجعلناه جزء العلة يلزم ان لا

يستند الجزاء إليه ابدا ولو في الجملة ، فظهور القضية في كون الشرط علة تامة ربما

يدعى كونه بالنصوصية ، بخلاف ظهورها في الانحصار ، فإنه لا يكون بتلك المثابة ،

بل انما هو بالاطلاق ، فلابد من رفع اليد عن ظهوره في الانحصار والقول بكفاية أحد

الشرطين .

وقد حكى : ان شيخنا الأستاذ مد ظله مال إلى هذا الوجه في الدورة

السابقة ، ولكن عدل عنه في هذه الدورة ، وافسد التوهم المذكور بما حاصله : ان أصل

استناد الجزاء إلى الشرط انما يكون بالاطلاق ، إذ من اطلاق الشرط وعدم ذكر شئ آخر

معه يستفاد الاستناد ، ولولا الاطلاق لما كاد يستفاد الاستناد ، وهذا لا ينافي ان

حقيقة الاستناد انما يكون في استناد الشئ إلى علته التامة ، فان ذلك بعد الفراغ عن

الاستناد وان الجزاء يكون مستندا إلى الشرط ، وهذا المعنى انما يكون بالاطلاق ،