فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع

بالاستعمال .

وبالجملة : هناك فرق بين المعنى المنشأ بقولك بعت ، والمعنى الموجد بهيئة

بعت ، فان الهيئة انما توجد النسبة بين المبدء والفاعل ، وهذا قوامه بالاستعمال ، فما

دام متشاغلا بقوله بعت تكون النسبة بين المبدء والفاعل محفوظة ، وبمجرد الخروج

عن موطن الاستعمال تنعدم النسبة ، ويكون لفظ البيع بما له من المعنى مباينا للبايع

من دون ان يكون بينهما ربط ، وهذا بخلاف الموجد بالانشاء ، فإنه لا يقوم

بالاستعمال وان كان يوجد بالاستعمال ، بل يقوم في الوعاء المناسب له .

فتحصل : ان صيغ العقود وان اشتركت مع الحروف في ايجادها المعنى ،

الا انها تفترق عنها في أن المعنى الحرفي يكون قائما بغيره والمعنى الانشائي يكون

قائما بنفسه ، والمعنى الحرفي لا موطن له الا الاستعمال والمعنى الانشائي موطنه

الاعتبار ، والمعنى الحرفي مغفول عنه عند الاستعمال والمعنى الانشائي ملتفت إليه

فتأمل جيدا .

وإذا عرفت مباينة المعنى الحرفي للمعنى الأسمى ، ظهر لك ضعف ما قيل :

من أنه ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات لإفادة ما أريد من

متعلقاتها ، كما حكى نسبة ذلك إلى الشيخ الرضى ره .

وجه الضعف : هو ان العلامة لم تحدث في ذي العلامة معنى يكون فاقدا له

لولا العلامة ، بل يكون ذو العلامة على ما هو عليه ، وتكون العلامة لمجرد التعريف ،

وشأن الحروف ليس كذلك لوضوح انها تحدث معنى في الغير كان فاقدا له لولا

دخول الحرف عليه ، بداهة ان زيدا لم يكن منادى ويصير منادى بسبب ياء النداء ،

ومع ذلك كيف يمكن القول بأنها علامة ؟

وكذلك ظهر ضعف ما قيل أيضا : من أنه لا مايز بين معاني الحروف

ومعاني الأسماء في ناحية الوضع والموضوع له ، وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان

الاخر ، لاعتبار الواضع قيد ( ما قصد لنفسه ) في الأسماء في ناحية الاستعمال ،

و ( ما قصد لغيره ) في الحروف في تلك الناحية .

وبعبارة أخرى : الأسماء وضعت لتستعمل في المعاني الاستقلالية ،