فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي

والبحث في المقام تارة : يقع في خصوص المثال من حيث المسألة الفقهية .

وأخرى : يقع في كلي ما كان من هذا القبيل من حيث المسألة الأصولية .

اما البحث عن المقام الأول : فهو وان كان خارجا عما نحن فيه الا انه لا

بأس بالإشارة إليه فنقول :

انه لا تنافى في مثل قوله : إذا حفى الاذان فقصر ، وإذا خفى الجدران فقصر ،

من حيث إن الظاهر من خفاء الجدران هو خفاء صورة الجدران لا شبحها ، فهو من

هذه الجهة لا اجمال فيه . واما خفاء الاذان فلما كان له مراتب : مرتبة خفاء فصوله

في مقابل تميزها على وجه يمتاز كل فصل عن الآخر ، ومرتبة خفاء مجموع الاذان في

مقابل تميزه بنفسه وان الصوت صوت اذان ، ومرتبة خفاء الهمهمة في مقابل عدم خفائها ،

بحيث لا يظهر من الصوت بنفسه كونه اذانا ، بل يستفاد كونه صوت اذان من

القرائن .

ومقتضى الجمع بين الدليلين وحمل المجمل على المبين ، هو حمل خفاء

الاذان على المرتبة التي تنطبق على خفاء الجدران ، ولا يبعد أن تكون تلك المرتبة حين

خفاء الاذان المجموع من حيث المجموع ، لا خفاء خصوص الفصول ، ولا خفاء

الهمهمة ، فيرتفع التنافي بين الشرطين ، وتفصيله موكول إلى محله .

واما البحث عن المقام الثاني : فمجمله انه وان قيل فيه وجوه أربعة أو

خمسة : من تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى ، ومن رفع اليد عن المفهوم في كل

منهما ، وغير ذلك ، كما لا تخفى على المراجع . الا ان الانصاف : ان ذلك تطويل بلا

طائل ، بل لا محصل لبعض الوجوه ، فان تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى لا

يستقيم ، إذ ليس المفهوم قضية مستقلة يمكن تقييدها ما لم يقيد أولا المنطوق ، فان

المفهوم تابع للمنطوق في جميع القيود ، فلا يعقل تقييد المفهوم بلا تقييد المنطوق .

فالتحقيق ، هو ان يقال : انه بعد ما كان الشرط ظاهرا في العلة التامة

المنحصرة ، وكان تعدد الشرط ينافي ذلك ، فلابد اما : من رفع اليد عن كونه علة

تامة وجعله جزء العلة ، فيكون المجموع من الشرطين علة تامة منحصرة ينتفى الجزاء

عند انتفائهما معا ، ويكون قوله : مثلا ، إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران