فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء

بنفسه مقيد تكوينا . وهذا هو السر في عدم المفهوم للقضية اللقبية ، من جهة ان

الاشتراط الذي يتضمنه اللقب ليس الا فرض وجود الموضوع ، فمثل قوله : أكرم زيدا

معناه انه ان وجد زيد فأكرمه ، والاكرام يتوقف عقلا على وجود زيد .

وان كان الشرط ، على الوجه الأول ، كمجيئ زيد ، وركوبه ، وجلوسه ،

وغير ذلك من الحالات التي لا يتوقف اكرامه عليها عقلا ، فلا محالة يكون الجزاء

مقيدا بذلك الشرط في عالم الجعل والتشريع ، ومعنى التقييد هو إناطة الجزاء بذلك

الشرط ، ومقتضى اناطته به بالخصوص هو دوران الجزاء مداره وجودا وعدما ،

بمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة ، حيث إنه قيد الجزاء بذلك الشرط

بخصوصه ، ولم يقيد بشئ آخر ، لا على نحو الاشتراك بان جعل شئ آخر مجامعا

لذلك الشرط قيدا للجزاء ، ولا على نحو الاستقلال بان جعل شئ آخر موجبا

لترتب الجزاء عليه ولو عند انفراده وعدم مجامعته لما جعل في القضية شرطا ،

ومقتضى ذلك هو دوران الجزاء مدار ما جعل شرطا في القضية ، بحيث ينتفى عند

انتفائه ، وهو المقصود من تحقق المفهوم للقضية .

فمقدمات الحكمة انما تجرى في ناحية الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما

جعل في القضية من الشرط ، لا في الشرط ، حتى يرد عليه ما تقدم من الاشكال .

والحاصل : ان اطلاق الجزاء في المقام بالنسبة إلى ما عدا الشرط في اقتضائه

المفهوم يكون كاطلاق الوجوب في اقتضائه النفسية العينية التعيينية ، من غير فرق

بين المقامين أصلا ، حيث إن مقدمات الحكمة انما تجرى لاستكشاف المراد ، وان

المراد النفس الأمري هو ما تضمنه الكلام بعد احراز كون المتكلم في مقام البيان ،

كما هو الأصل الجاري عند العقلاء في محاوراتهم ، حيث إن الأصل العقلائي يقتضى

كون المتكلم في مقام بيان مراده النفس الأمري ، الا أن تكون هناك قرينة نوعية

على الخلاف ، وفى المقام مقتضى تقييد الجزاء بالشرط هو كون المتكلم في مقام

البيان .

ودعوى انه في مقام البيان من هذه الجهة دون سائر الجهات والقيود ، فاسدة

فإنه لو بنى على ذلك لا نسد باب التمسك بالاطلاقات في جميع المقامات ، إذ ما من