فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء

باطلاق الشرط وجريان مقدمات الحكمة على الانحصار ، فان استناد المعلول إلى علته

المنحصرة وغير المنحصرة على نسق واحد ، إذ في العلة الغير المنحصرة يكون المعلول

مستندا إليها ، على نحو استناده إلى المنحصرة ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك : ان هذه الكلمات كلها أجنبية عن مسألة استظهار

المفهوم للقضية الشرطية ، بل استظهار المفهوم لها يحتاج إلى بيان آخر . وحاصله : هو

انه قد عرفت ان المفهوم عبارة عما يكون لازما للكلام ، ويكون الكلام دالا عليه

بالدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص ، والدلالة الالتزامية للكلام لا تكون الا إذا كان

الكلام مشتملا على خصوصية توجب ذلك ، بحيث تكون تلك الخصوصية مما أنيط

بها المحمول في الكلام ، سواء كان المحمول من سنخ الأحكام الشرعية ، أو غيرها ، على

وجه يدور المحمول مدار تلك الخصوصية ، فإنه عند ذلك يدل الكلام بالدلالة

الالتزامية على انتفاء المحمول عند انتفاء الخصوصية ، فلو لم تكن تلك الخصوصية مما

أنيط بها المحمول لا يكون انتفاء الخصوصية موجبا لانتفاء المحمول . وهذا المعنى لا

يختص بالقضية الشرطية ، بل في جميع القضايا التي تكون من ذوات المفهوم لابد أن تكون

على هذا الوجه ، أي تكون مشتملة على خصوصية قد أنيط بها المحمول ، وليست

القضية الشرطية تختص بذلك ، فان كل قضية حملية تتضمن القضية الشرطية يكون

موضوعها المقدم ومحمولها التالي . ومن هنا قلنا : ان كل شرط يرجع إلى الموضوع ،

ويكون معنى ( ان جائك زيد فأكرمه ) هو ان زيد الجائي يجب اكرامه .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : ان الشرط الذي تتضمنه القضية الشرطية ، تارة :

يمكن ان يناط به المحمول منوطا بذلك الشرط ، وأخرى : لا يمكن جعل الإناطة ، بل

يكون المحمول بنفسه منوطا بالشرط تكوينا ، بحيث لا يعقل تحققه بدون تحقق

الشرط ، فإن كان الشرط على الوجه الثاني فليس للقضية مفهوم ، لان القضية تكون

حينئذ مسوقة لبيان فرض وجود الموضوع ، مثل : ان رزقت ولدا فاختنه ، وان ركب

الأمير فخذ ركابه ، حيث لا يعقل ختان الولد واخذ ركاب الأمير الا بعد تحقق

الشرط ، فالمحمول في مثل هذا لا يمكن ان يقيد بالشرط ويناط به ، إذا التقييد فرع

امكان الاطلاق . والمحمول الذي يتوقف على الشرط عقلا لا يمكن فيه الاطلاق ، فهو