فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة

ما هو الواقع بمقتضى تبعية عالم الاثبات لعالم الثبوت ، فإنه لو كان الجزاء علة

للشرط ، أو كانا معا معلولين لعلة ثالثة ، لكان الكلام مسوقا لبيان البرهان الآني ،

ويتوقف ذلك على كون المتكلم في مقام الاستدلال على انتفاء الشرط عند انتفاء

الجزاء ، حسب ما يقتضيه الاستدلال الآني ، وهذا يحتاج إلى مؤنة خارجية ، والا فان

طبع الكلام يقتضى كون المقدم هو المقدم والتالي هو التالي في الواقع وعالم الثبوت ،

فيكون الكلام قد سيق على طبق الواقع .

والانصاف : ان دعوى الظهور السياقي للقضية الشرطية في كون الشرط علة

للجزاء قريبة جدا لا مجال لانكارها ، ولكن هذا بنفسه لا يكفي في ثبوت المفهوم

للقضية ما لم يكن الشرط علة منحصرة ، واثبات الانحصار لا يمكن الا بدعوى اطلاق

الشرط واجراء مقدمات الحكمة لاثبات انحصاره ، بتقريب : انه لو لم يكن الشرط

وحده علة منحصرة لكان على المولى الحكيم ، الذي فرض انه في مقام البيان ، ان يقيد

اطلاق الشرط بكلمة الواو ، أو بكلمة أو ، ليبين بذلك ان الشرط ليس بعلة وحده ،

بل يشاركه في عليته شئ آخر ولو عند الاجتماع ، أو ان الشئ الفلاني أيضا علة ،

وحيث لم يبين ذلك يستفاد منه ان الشرط وحده علة ، سواء سبقه شئ آخر أو لم

يسبقه ، قارنه شئ أو لم يقارنه ، وهو معنى كون الشرط علة منحصرة ، هذا .

ولكن الانصاف : ان هذا التقريب لا يستقيم ، لأنه أولا : ان مقدمات

الحكمة انما تجرى في المجعولات الشرعية ، ومسألة العلية والسببية غير مجعولة ، على ما

تقدم منا مرارا ، وانما المجعول هو المسبب على تقدير وجود سببه ، فلا معنى للتمسك

باطلاق الشرط على كونه علة منحصرة .

وثانيا : ان القضية الشرطية لا دلالة لها على استناد الجزاء إلى الشرط ،

وكون وجوده معلولا لوجوده ، بل غاية ما تدل عليه القضية الشرطية ، هو الترتب بين

الجزاء والشرط ووجود الجزاء عند وجود الشرط . وهذا المعنى لا يتفاوت الحال فيه ،

بين كون الشرط علة منحصرة ، أو غير منحصرة ، فان الجزاء يكون مترتبا على الشرط

على نسق واحد ، سواء كان هناك شرط آخر ، أو لم يكن . بل لو فرض دلالة القضية

الشرطية على استناد الجزاء إلى الشرط وكونه معلولا له لم يكن أيضا موقع للتمسك