فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط

فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط

الوجود ، وهو بهذا المعنى جامد لا يتصرف . ولتفصيل الكلام في ذلك محل آخر ،

إذ البحث عن ذلك لا ربط له بالمقام .

واما مفاد الجملة الشرطية ، وان الشرط إلى أي شئ يرجع ، فقد تقدم

البحث عن ذلك مفصلا في الواجب المشروط ( 1 ) وقلنا : ان التعليق لا يرجع إلى

النسبة ، وان كان يظهر من عبارة التهذيب ذلك ، حيث عرف القضية الشرطية : بما

حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى . بل التعليق والشرط يرجع إلى المحمول

المنتسب ، لا نفس المحمول بمعناه الافرادي ، حتى يرجع التقييد إلى المادة ويكون شرط

الواجب ، بل يرجع إلى المحمول المنتسب . وبذلك دفعنا اشكال : ان النسبة معنى

حرفي والمعنى الحرفي غير قابل للتقييد لان التقييد يستدعى لحاظ المقيد معنى

اسميا ، فراجع ما تقدم منا في الواجب المشروط . والمهم في المقام ، هو البحث عن

المدلول الالتزامي للقضية الشرطية ، المعبر عنه بالمفهوم .

فاعلم : ان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية يتوقف :

على كون الترتب بين الجزاء والشرط ناشئا عن علاقة ثبوتية في نفس الامر

والواقع ، وليس الترتب بينهما لمجرد الاتفاق والمصادفة ، كما في قولك : إذا كان

الانسان ناطقا فالحمار ناهق ، إذ لا علاقة بين نهيق الحمار ونطق الانسان في نفس

الامر ، بل العلاقة بينهما تكون علاقة جعلية لحاظية .

وعلى ان يكون الترتب ترتب العلية والمعلولية ، بان تكون العلاقة بين الجزاء

والشرط علاقة العلية والمعلولية لا علاقة التلازم والتضايف ، وأن تكون العلة

هو المقدم والشرط لا التالي والجزاء ، وأن يكون الشرط علة منحصرة لا يخلفه شرط

آخر ، ولا يكون لشئ آخر دخل في عليته .

فإذا تمت هذه الأمور للقضية الشرطية كان لها مفهوم ، وإذا انتفى أحد هذه

الأمور لم يكن للقضية مفهوم . والسر في اعتبار هذه الأمور واضح ، فإنه لو لم يكن بين

( 1 ) راجع الجزء الأول من الكتاب مبحث تقسيمات الواجب . الأمر الثاني من بحث الواجب المشروط ص 178