فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية )

الفصل الأول في مفهوم الشرط الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية )

في محل النطق ، والمفهوم : بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، بان يكون المراد من

محل النطق ولا محله هو المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي . وبعد ذلك لا يهمنا

البحث وإطالة الكلام في التعريفات التي ذكروها للمنطوق والمفهوم ، مع ما يرد

عليها من عدم الانعكاس والاطراد ، فإنها تعاريف لفظية قلما تسلم عن الاشكال .

كما لا يهمنا البحث عن أن المنطوق والمفهوم من صفات الدال أو المدلول ، وانما المهم

هو البحث عن الجمل التي يكون لمدلولها المطابقي لازم بالمعنى الأخص ، المعبر عنه

بالمفهوم .

وينبغي ان يعلم : ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا ، أي انه بحث عن

أصل ثبوت المفهوم واللازم ، لا عن حجيته ، لان حجيته بعد ثبوته مفروع عنها ولا

كلام فيها .

إذا عرفت ذلك فاعلم : ان هناك جملا تركيبية وقع النزاع في ثبوت اللازم

والمفهوم لها .

الفصل الأول في مفهوم الشرط

والبحث عن القضية الشرطية تارة : يقع في معنى الشرط ، وأخرى : في مفاد

القضية الشرطية أي المدلول المطابقي لها ، وثالثة : في ثبوت المفهوم لها أي المدلول

الالتزامي .

اما معنى الشرط : فهو يطلق على معنيين :

أحدهما : المعنى الحدثي ( أي الجعل ) وهو بهذا المعنى يكون متصرفا يشتق منه

الشارط والمشروط وغير ذلك ، وهو المراد من قوله عليه السلام : ( 1 ) شرط الله قبل

شرطكم ، وقوله عليه السلام : في الدعاء ولك شرطي ان لا أعود في معصيتك . ولا

يختص هذا المعنى من الشرط بان يكون في ضمن عقد ، وان كان يظهر من القاموس

ذلك .

وثانيهما : ما يلزم من عدمه العدم ، مع قطع النظر عن استلزام وجوده

( 1 ) الوسائل ، الجزء 17 الباب 22 من أبواب موانع الإرث الحديث 1 ص 409