فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة

فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة

الرواية هو ان المعاملة ان كانت مما لم يشرعها الله تعالى فهي تقع فاسدة ، وان

كانت مما شرعها الله تعالى في نوعها ولكن نهى عن بعض افرادها لخصوصية هناك

، كالنكاح بلا اذن السيد ، فهذه المعاملة لا تقع فاسدة ، فالرواية أدل على الصحة من

دلالتها على الفساد .

وجه الدفع : هو ان معصية السيد وان كانت معصية الله تعالى الا انه قد

عرفت ان المراد من كونها معصية الله ليس الا كون المعاملة تضييعا لحق السيد

وتصرفا في سلطنته ، حيث إن العبد مملوك للمولى وليس له سلطنة على شئ ، فالرواية

تدل على أن كل ما يكون تصرفا في سلطنة الغير . فأمره راجع إلى الغير ، وكل ما

يكون تصرفا في سلطان الله تعالى فهو يقع فاسدا . والمعاملة المنهى عنها شرعا تكون

تصرفا في سلطانه تعالى ومعصية له فتقع فاسدة ، لكونها خروجا عن وظيفة العبودية .

كما أن اطلاق المعصية على معصية السيد تكون بهذه العناية ، حيث إن العبد خرج

عن وظيفته بنكاحه بلا اذن سيده ، فتأمل جيدا .

تنبيه

حكى عن أبي حنيفة : دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة ،

وقد تبعه في خصوص المعاملة بعض أصحابنا ، بتقريب : ان متعلق النهى كمتعلق

الامر لا بد ان يكون مقدورا بعد النهى ، ليمكن موافقة النهى ومخالفته ، ومعلوم : ان

النهى لم يتعلق بالعبادة أو المعاملة الفاسدة ، إذ لا حرمة في اتيان العبادة أو المعاملة

الفاسدة ، فالمنهى عنه لا بد ان يكون صحيحا حتى بعد النهى ليمكن مخالفة النهى ، فلو

اقتضى النهى الفساد يلزم ان يكون النهى سالبا لقدرة المكلف ، وموجبا لرفع قدرة

المكلف على مخالفته ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك : فساد الاشكال . اما في العبادات : فلان النهى فيها

لم يتعلق بما هو عبادة فعلية ، بل تعلق بشئ لو امر به لكان امره عباديا ، على ما تقدم

بيانه ، والمكلف قادر على فعل متعلق النهى ومخالفته ولو بعد النهى . والذي لا يكون

قادرا عليه ، هو فعل ما يكون عبادة فعلية ، وليس هذا متعلق النهى ، وذلك واضح .

واما في المعاملة : فلان متعلق النهى هو المبادلة التي يتعاطاها العرف وما