فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات

لخروج المنشأ حينئذ عن تحت سلطانه ، ولا قدرة عليه في عالم التشريع ، والمانع

التشريعي كالمانع العقلي .

والحاصل :

ان الأمر والنهي الشرعيين موجبان لخروج متعلقهما عن سلطة المكلف ،

ويكون في عالم التشريع مقهورا على الفعل أو الترك ، ومن هنا كان اخذ الأجرة على

الواجبات حراما ، لخروج الفعل بالايجاب الشرعي عن تحت قدرته وسلطانه ، فليس

يمكنه تمليكه إلى الغير ليأخذ الأجرة عليه ، الا إذا تعلق الايجاب بنفس الايجاد

والاصدار كما في الصناعات النظامية ، فإنه له اخذ الأجرة على عمله ، لعدم خروج

عمله بمعناه الاسم المصدري عن تحت سلطانه ، لعدم تعلق الايجاب به ، بل تعلق

الايجاب بنفس الايجاد والاصدار وعدم احتكار العمل . وأما إذا تعلق الامر بنفس

العمل بمعناه الاسم المصدري فقد خرج العمل عن تحت سلطانه ، كما أنه لو تعلق

النهى بنفس العمل فإنه أيضا يخرج عن تحت سلطانه ، ويكون النهى مخصصا

لعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) وعلى ذلك يبتنى عدم جواز بيع منذور الصدقة

ومشروطها في ضمن العقد ، أو نذر البيع من زيد أو شرط ذلك ، فإنه لا يصح بيعه

من غير زيد .

والسر في جميع ذلك : هو ان النذر ، والشرط ، والامر والنهى ، موجب

لخروج المتعلق عن دائرة السلطنة ، ومخصص لعموم ( الناس مسلطون على أموالهم )

ومن شرائط صحة المعاملة السلطنة وعدم الحجر . ودعوى ان الوجوب والحرمة لا

ينافيان السلطنة ضعيفة غايته ، فإنه لا معنى لبقاء السلطنة مع المنع الشرعي ، كما لا

معنى لبقاء السلطنة مع سلبها عن نفسه بنذر أو شرط ، بعد ما دل الدليل على لزوم

الوفاء بالنذر والشرط . وقد عرفت : ان جميع ذلك مندرج تحت جامع واحد وملاك

فارد ، وهو ان الممنوع عنه شرعا موجب لسلب السلطنة . وبعض ما يترتب على ذلك من

الفروع كأنه متسالم عليه عند الأصحاب ، وان كان بعضه الآخر لا يخلو عن خلاف .

هذا إذا تعلق النهى بنفس المنشأ . وأما إذا تعلق بآثاره ، كقوله : ثمن

العذرة أو الكلب سحت ، فهو يكشف أيضا انا عن عدم ترتب المنشأ وعدم تحققه .

و