فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات

الا انها تنافى حسنها الفاعلي فتفسد ، فتأمل .

المقام الثاني في النهى عن المعاملة

ومجمل القول في ذلك : ان النهى عن المعاملة تارة يكون للارشاد إلى عدم

حصولها ، فهذا لا اشكال في كونه موجبا لفسادها ، سواء تعلق بناحية السبب ، أو

بناحية المسبب . فان تعلق بناحية السبب فهو يقتضى عدم ترتب المسبب على ذلك

السبب ، وان تعلق بناحية المسبب فهو يقتضى عدم حصوله في الخارج . وهذا مما لا

اشكال فيه ، فان النهى الارشادي حيث ما تعلق يقتضى الفساد ، حيث إنه ارشاد

إلى الفساد .

وأما إذا كان النهى عن المعاملة مولويا مفاده الحرمة ، فتارة : يتعلق

بالسبب ، وأخرى : يتعلق بالمسبب ، وثالثة : يتعلق بآثار المسبب : من التصرف

في الثمن والمثمن ، وغير ذلك من الآثار المترتبة على المعاملة . والتعبير بالسبب

والمسبب لا يخلو عن مسامحة ، لما تقدم من أنه ليس باب العقود والايقاعات من

الأسباب والمسببات ، بل هي من باب الايجاديات ، والايجاب والقبول بمنزلة الآلة

لذلك ، ويكون المنشأ بنفسه هو الصادر عن المكلف ابتداء ، وهو الموجد له في وعاء

الاعتبار ، لا ان الصادر عنه هو السبب ، حتى يكون النقل والانتقال من المسببات

التوليدية . وقد تقدم تفصيل ذلك . فالمراد من تعلق النهى بالسبب تعلقه بالايجاد

بمعناه المصدري ، ويكون المحرم المنهى عنه هو ايجاد المعاملة وانشائها والاشتغال بها ،

كالبيع وقت النداء ، حيث إن المحرم هو الاشتغال بالبيع وقت النداء ، لا النقل

والانتقال . والمراد من تعلقه بالمسبب تعلقه بالموجد ، بمعناه الاسم المصدري ، ويكون

المحرم المبغوض هو المنشأ والنقل والانتقال ، كبيع المسلم والمصحف للكافر ، حيث إن

المبغوض هو نقل المسلم والمصحف للكافر ، لا انشاء النقل ، ومبغوضية الانشاء

لمكان ما يستتبعه من الأثر ، وهو النقل والانتقال .

إذا عرفت ذلك فنقول : ان النهى لو كان عن نفس الايجاد والانشاء

والاشتغال بالمعاملة ، فهو لا يقتضى الفساد ، إذ حرمة الايجاد لا يلازم مبغوضية

الموجد وعدم تحققه . واما لو تعلق النهى بنفس المنشأ والموجد ، فهو يقتضى الفساد