فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

الثاني : في أن الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة

يقتضيه ، ومحل الكلام انما هو في العبادة أو المعاملة التي كانت في الواقع مشروعة

وممضاة ، أي كانت مما تعلق بها الامر والامضاء ولكن المكلف لم يعلم بذلك

وأسندها إلى الشارع تشريعا .

والحق في مثل هذا ، التفصيل بين العبادة والمعاملة ، ففي المعاملة : حرمة

التشريع لا تقتضي الفساد ، لأنه هب انه كان اصدارها قبيحا عقلا ومحرما شرعا ،

الا ان حرمة الاصدار ومبغوضية الايجاد لا تقتضي الفساد ، على ما سيأتي في المقام

الثاني .

واما في العبادة : فالحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية تقتضي الفساد لقبح

التشريع عقلا المستتبع بقاعدة الملازمة للحرمة الشرعية . وحكم العقل بقبح التشريع

لا يدور مدار الواقع ، بحيث إذا كانت العبادة في الواقع مشروعة كان المكلف

متجريا ، بل تمام مناط حكم العقل بقبح التشريع هو الاسناد إلى المولى ما لم يعلم أنه

منه ، من غير فرق بين ان يعلم أنه ليس منه ، أو يظن ، أو يشك . وليس حكم العقل

بقبح التشريع كحكمه بقبح التصرف في مال الغير ، بحيث يكون له حكم واقعي

وحكم طريقي في صورة الشك ، على ما بيناه في محله . فنفس عدم العلم بان الشارع

لم يأمر بالعبادة يتحقق تمام موضوع حكم العقل بقبح التشريع ، ويتبعه الحرمة

الشرعية . وليس حكم العقل بقبح التشريع كحكمه بقبح المعصية مما لا يستتبع

حكما شرعيا فان قبح المعصية من جعل بذاته كحجية العلم ، ليس يقبل جعلا

شرعيا ، موافقا أو مخالفا . بخلاف قبح التشريع ، فإنه قابل لجعل حكم مخالف ولا

محذور فيه ، إذ يصح للشارع تجويز التشريع ، فهذا يدل على أن قبح التشريع ليس

مما لا يستتبع بقاعدة الملازمة حكما شرعيا ، فحكم العقل بقبح التشريع يقتضى

الحرمة الشرعية . وليس قبح التشريع أيضا من الآثام القلبية ، بحيث لا يسرى إلى

العمل والفعل المتشرع به ، بل الفعل يكون مبغوضا وقبيحا ، غايته انه لا لذاته ، بل

القبيح هو جهة الاصدار والايجاد ، وهذا المقدار يكفي في فساد العبادة لجهة بغضها

الفاعلي . وقد تقدم منا : ان العبادة تحتاج إلى حسنها الفعلي والفاعلي معا ، ولا يكفي

حسنها الفعلي ، فالحرمة التشريعية وان لم تناف المطلوبية الذاتية لكونهما في مرتبتين ،