فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

الثاني : في أن الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة

الثاني : في أن الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة

الحلية المجعولة للغنم بحسب الذات لا ترتفع بالحرمة العارضة له بسبب الجلل

أو الوطي ، إذ لا تنافي بينهما ، فان أحدهما حلية أو حرمة اقتضائية وضعية ذاتية ،

والأخرى حلية أو حرمة تكليفية فعلية عارضية . والمانعية في غير المأكول على تقدير

كونها معلولة للحرمة ، فإنما هي معلولة لتلك الحرمة الذاتية الاقتضائية ، وهي كما لا

ترتفع بالاضطرار ، كذلك لا ترتفع بأصالة الحل عند الشك في كون الحيوان محلل

الاكل أو محرمه ، لما عرفت : من أن الحلية المجعولة بأصالة الحل من سنخ الحلية

المجعولة في حال الاضطرار المجامعة للحرمة الذاتية . فاجراء أصالة الحل لا ينفع في رفع

الشك في المانعية ، بل إن الشك في المانعية بعد على حاله ، الا ان يدعى ان أصالة

الحل تثبت الحلية الواقعية الاقتضائية ، وهو بمكان من الفساد بحيث لا يخفى . وهذا

بالنسبة إلى مانعية غير المأكول واضح .

واما فيما نحن فيه . من مانعية الحرير والذهب ، فان كانت حرمة لبس

الحرير والذهب في الصلاة ( نظير حرمة اكل لحم الأرنب ) المحفوظة في حال الاضطرار

إلى لبس الحرير والذهب ، فأصالة الحل لا تنفع في رفع الشك في المانعية ، كما في

غير المأكول . وأما إذا لم يكن للبس الحرير والذهب الا حرمة واحدة وحكم فارد

ترتفع في حال الاضطرار إلى لبسهما ، فبجريان أصالة الحل يرتفع الشك في المانعية ،

على تقدير تسليم كون المانعية معلولة للحرمة . وقد مال شيخنا الأستاذ مد ظله إلى أن

الحرمة في لبس الحرير والذهب نظير الحرمة في غير المأكول ، وحينئذ تكون المانعية

المستفادة من الحرمة كالمانعية المستفادة من النهى الغيري ، في أنها لا ترتفع

بالاضطرار والنسيان ، وعند الشك فيها من جهة الشبهة الموضوعية لا بد ان يجرى

الأصل في نفس المانعية ، ولا تنفع أصالة الحل ، فتأمل في المقام جيدا .

الأمر الثاني :

محل الكلام في اقتضاء النهى للفساد ، انما هو فيما إذا كان النهى متعلقا

بالعبادة ابتداء ، أي كانت العبادة محرمة ذاتا . وأما إذا كان النهى عنها من جهة

قبح التشريع ، أي الحرمة المأتية من قبل قبح التشريع ، فهل هو كذلك ؟ أي

يقتضى الفساد ، أو انه لا يقتضيه ؟ أو التفصيل بين العبادة فيقتضيه ، والمعاملة فلا