فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

التنبيه على أمرين الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان

عن العبادة موجب لثبوت الامر بالعبادة ، مع أن هذا عين القول بالمقدمية ، فتأمل

جيدا

وثانيا : انه هب ان الحرمة في طول الامر وبينهما ترتب ، الا ان المانعية

ليست معلولة للحرمة ومسببة عنها ، حتى يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع المانعية ، بل

المانعية والحرمة معا معلولان لعلة ثالثة ، وهي الملاك والمفسدة التي أوجبت الحرمة

وأوجبت المعانعية ، ومن المعلوم : ان ارتفاع أحد معلولي علة ثالثة لا يوجب ارتفاع المعلول

الآخر الا إذا ارتفعت نفس العلة . والاضطرار والنسيان لا يوجبان الا رفع الحرمة ،

واما الملاك والمفسدة فهو بعد على حاله .

الا ان يقال : ان الاضطرار والنسيان حيث وردا في حديث الرفع كان

رفعهما في الدليل كاشفا عن عدم لملاك . ولكن هذا لا يستقيم ، لورود حديث الرفع

مورد الامتنان فهو لا ينافي بقاء الملاك والمفسدة ، ويكون المرفوع هو الحرمة فقط .

واما في الثاني : فلما فيه أولا : ما عرفت من أن المانعية ليست مسببة عن

الحرمة ، حتى يكون جريان أصالة الحل عند الشك في الحرمة موجبا لرفع الشك

في المانعية ، بل الشك في المانعية بعد على حاله ، ولا بد ان يجرى الأصل في نفس

المانعية ، ولا يكفي جريان الأصل في الحرمة .

وثانيا : هب ، ان المعانعية مسببة عن الحرمة ، الا انه ليس كل أصل جار

في السبب يكون رافعا للشك المسببي ، بل لا بد ان يكون المسبب من الآثار الشرعية

المترتبة على السبب ، بحيث يكون التعبد بالسبب تعبدا بالمسبب ، كما في طهارة الثوب

المغسول بالماء المشكوك الكرية . وهذا المعنى غير متحقق فيما نحن فيه ، لان الحلية المجعولة

بأصالة الحل تكون من سنخ الحلية المجعولة في حال الاضطرار إلى اكل ما هو محرم

الاكل ، كالأرنب ، غايته ان الحلية المجعولة في حال الاضطرار تكون واقعية ، والمجعولة

بأصالة الحل تكون ظاهرية . ومن المعلوم : ان حلية اكل لحم الأرنب عند الاضطرار

لا توجب عدم مانعية المتخذ منه من اللباس للصلاة ، لان الأرنب بعد محرم الاكل ،

أي خلقه الله تعالى محرم الاكل ، كما خلق الغنم محلل الاكل ، وهذه الحرمة

الاقتضائية المجعولة لذات الأرنب لا ترتفع بالحلية المجعولة في حال الاضطرار ، كما أن