فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٧

التنبيه على أمرين الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان

التنبيه على أمرين الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان

في مبحث الضد انه لا يقتضى الفساد ، الا إذا قلنا بتوقف العبادة على الامر ولم نقل

بالامر الترتبي ، على ما تقدم .

هذا تمام الكلام في النهى عن العبادة . وينبغي التنبيه على أمرين :

الأمر الأول :

ان مقتضى القاعدة كون النهى عن العبادة موجبا لفسادها مطلقا ، وانه

مانع من صحتها ، من غير فرق بين صورة الاضطرار والنسيان الموجب لارتفاع الحرمة

واقعا ، لان المعانعية ليست معلولة للحرمة حتى تدور مدارها ، بل هي والحرمة

كلاهما معلولان للجهة التي أوجبت النهى : من المفسدة والمبغوضية الواقعية التي لا

ترتفع بالاضطرار والنسيان .

هدا ، ولكن المحكى عن المشهور خلاف ذلك ، حيث حكى عنهم : انه لو

اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلاته ، وكذا في صورة النسيان .

وكذا حكى عنهم : انه لو شك في كون اللباس حريرا ، أو كون الشئ ذهبا ،

المستتبع للشك في حرمة لبسه المستتبع للشك في مانعيته ، فبأصالة الحل والبراءة

يرتفع الشك في المانعية ، كما هو الشأن في كل شك سببي ومسببي ، حيث إن

الأصل الجاري في الشك السببي رافع للشك المسببي ، ولا يجرى الأصل فيه موافقا

كان أو مخالفا ، هذا .

ولنا في كل من المحكى عن المشهور نظر . اما في الأول : فلما فيه

أولا : ان الموجب للمانعية ليس الا التضاد بين اطلاق الامر والحرمة ، إذ

لولا التضاد لما كان وجه للمانعية وفساد العبادة ، وقد تقدم في مبحث الضد ان

الضدين في عرض واحد ، ليس بينهما طولية وترتب ، وليس وجود أحدهما مقدمة

لعدم الآخر ، ولا عدم أحدهما مقدمة لوجود الآخر . فيكون في المقام عدم الامر

بالعبادة مع حرمتها في رتبة واحدة ، وليست الحرمة مقدمة لعدم الامر ، ولا عدم الامر

مقدمة للحرمة ، فلو كان عدم الحرمة وارتفاعها في صورة الاضطرار والنسيان موجبا

للامر بالعبادة ، يلزم كون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر . وكان المشهور

غفلوا عن مبناهم من عدم المقدمية في باب الضد ، والتزموا في المقام بان ارتفاع الحرمة