فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا

يكون قد زاد في صلاته مثلا فتفسد . ومضافا إلى أنه يعمه أيضا أدلة التكلم إذا كان

المنهى عنه من سنخ الأقوال ، فإنه وان لم يخرج بالنهي عن كونه قرآنا مثلا ولا

يدخل في كلام الآدمي ، الا انه بعد النهى عنه يخرج عن أدلة جواز القرآن والذكر

في الصلاة ، وبعد خروجه عن ذلك يندرج في اطلاقات مبطلية مطلق التكلم من غير

تقييد بكلام الآدمي ، والقدر الخارج عن هذا الاطلاق هو التكلم بالقرآن والذكر

الجائز ، ويبقى الذكر أو القرآن المنهى عنه داخلا تحت الاطلاق .

وبما ذكرنا يظهر : انه لا فرق في بطلان الصلاة بقراءة العزيمة ، بين ما إذا

قرئها بعد الحمد في مكان السورة ، أو قرئها في حال التشهد ، أو الركوع ، أو غير ذلك

، إذ مناط الفساد مطرد بعد ما كانت العزيمة منهيا عنها في الصلاة مطلقا وفى جميع

الحالات ، فتأمل جيدا .

هذا إذا تعلق النهى بالجزء . وأما إذا تعلق بالشرط فهو كتعلقه بالوصف ،

إذ الشرط يرجع إلى الوصف . ومجمل القول في ذلك : هو ان الوصف المنهى عنه

تارة : يكون متحدا مع العبادة في الوجود وليس له وجود استقلالي مغاير للموصوف ،

كالجهر والاخفات في القراءة ، حيث إنه ليس للجهر وجود مغاير لوجود القراءة ، بل

هو من كيفياتها . وأخرى : يكون للوصف وجود مغاير ، كالتستر والاستقبال

في الصلاة . فإن كان على الوجه الأول ، فالنهي عنه في الحقيقة يرجع إلى النهى

عن العبادة الموصوفة بذلك الوصف ، ويندرج فيما تقدم من اقتضاء النهى للفساد ،

كما لا يخفى . وأما إذا كان على الوجه الثاني ، فالنهي عنه لا يقتضى فساد العبادة ،

حيث إنه لا موجب له ، إذ أقصى ما يقتضيه ذلك النهى هو حرمة ذلك الوصف

والشرط ، ووقوع شئ محرم في أثناء العبادة لا يوجب فسادها إذا لم تقيد العبادة

بالخالي عنه ، فيكون حال الوصف المنهى عنه في العبادة حال النظر إلى الأجنبية في

أثناء العبادة ، وغير ذلك من المقارنات .

نعم : إذا كان الشرط المنهى عنه عبادة يكون الشرط فاسدا وبفساده تفسد

العبادة المشروطة به أيضا ، والسر في ذلك واضح . هذا كله فيما إذا كان النهى عن

العبادة نفسيا . وأما إذا كان غيريا تبعيا ، كالنهي المتولد من الامر بالشئ ، فقد تقدم