فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا

الضدين ، وكلاهما لا يمكن . فالتقييد مما لا بد منه ، فلا امر ، ومع عدم الامر ، فان

قلنا بمقالة صاحب الجواهر ، ففساد العبادة المنهى عنها واضح لا يحتاج إلى تجشم

برهان .

واما بناء على المختار : فكذلك أيضا لأنه وان قلنا بكفاية الملاك في صحة

العبادة ، الا انه ليس كل ملاك مصححا للعبادة ، بل لا بد ان يكون الملاك تاما في

عالم ملاكيته ، بحيث انه لم يكن مغلوبا ومقهورا بما هو أقوى منه ، إذا الملاك المغلوب

غير صالح للعبادية ، والا لما صار مغلوبا . ومن المعلوم : ان النهى عن العبادة يكشف

عن ثبوت مفسدة في العبادة أقوى من مصلحتها لو فرض انه كان فيها جهة مصلحة ،

والا فمن الممكن ان لا يكون في العبادة المنهى عنها جهة مصلحة أصلا ، وعلى تقدير

ثبوتها فهي مغلوبة بما هو أقوى منها الذي أوجب النهى عنها ، إذ لو كانت مساوية أو

أقوى من مفسدة النهى لما تعلق بها النهى ، فإذا كانت المصلحة مغلوبة سقطت عن

صلاحيتها للتقرب ، وكانت العبادة فاسدة لا محالة . وينحصر تصحيح العبادة

بالملاك بما إذا كان عدم الامر بها لأجل عدم القدرة عليها لمكان المزاحمة ، لا ما إذا

كان عدم الامر بها من جهة التقييد والتخصيص .

هذا إذا تعلق النهى بنفس العبادة

وأما إذا تعلق بجزئها : فالأقوى انه كذلك أي يقتضى الفساد ، سواء كان

الجزء من سنخ الافعال ، أو كان من سنخ الأقوال . وسواء اقتصر على ذلك الجزء

المنهى عنه ، كما إذا اقتصر على قراءة سورة العزيمة بناء على كونها منهيا عنها ، أو لم

يقتصر ، كما إذا قرء سورة أخرى بعد قراءة العزيمة أو قبلها . وسواء كان اعتبار ذلك

الجزء في العبادة بشرط لا ، كما إذا قلنا بحرمة القران بين السورتين في الصلاة ، أو كان

لا بشرط ، كما إذا قلنا بجواز القران . فإنه على جميع هذه التقادير يكون المنهى عنه

مفسدا للعبادة ، لان النهى عن جزء يوجب تقييد العبادة بما عدا ذلك الجزء ،

وتكون بالنسبة إليه بشرط لا لا محالة . ونفس اعتبار العبادة بشرط لا عن شئ يقتضى

فساد العبادة الواجدة لذلك الشئ ، لعدم كون الواجد له من افراد المأمور به بل المأمور

به غيره ، فالآتي بالمنهى عنه غير آت بالمأمور به . مضافا إلى أنه يعمه أدلة الزيادة ،

و