فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا

تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا

كان من سنخ الوظائف التي يتعبد بها ، بحيث لو لم يتعلق بها نهى وتعلق بها امر كان

أمرها أمرا عباديا لا يسقط الا بالتعبد به والتقرب إليه تعالى ، من غير فرق بين ما

كان ذاتا عبادة ، كالسجود لله - لو فرض تعلق النهى به - وما لم يكن كذلك ،

كالصوم والصلاة ، فان السجود لله بوصف كونه مما يتقرب به إليه تعالى فعلا لا يعقل

تعلق النهى به ، بل تعلق النهى به موجب لعدم كونه مقربا ، وان كان مقربا لولا

النهى ، كما هو الحال في مثل الصلاة والصوم .

واما الثاني :

فلانه قد تقدم ان الفساد لولا النهى كان من جهة أصالة عدم المشروعية ،

واما لو تعلق النهى بها كان الفساد من جهة قيام الدليل الاجتهادي عليه ، والأصل لا

يقاوم الدليل ، مضافا إلى أنه ربما تكون العبادة مندرجة تحت اطلاق ما دل على

مشروعيتها في نوعها ، فيكون الفساد مستندا إلى النهى ليس الا ، كما لا يخفى .

واما الثالث :

فلان ذلك مناقشة مثالية . والمقصود : ان النهى قد يتعلق بذات العبادة

لأجل خصوصية نوعية قائمة بذاتها ، وان كانت تلك الخصوصية من قبيل أوصاف

المكلف الآتي بالعبادة ، كالحيض . وأخرى : يتعلق النهى بالعبادة لأجل خصوصية

صنفية أو شخصية خارجة عن الذات لاحقة لها . والمناقشة بان الحيض ليس من

الخصوصيات المنوعة للذات لا أهمية لها .

إذا عرفت ذلك ، فاعلم : ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا ،

سواء كان لذاتها ، أو لجزئها ، أو لشرطها ، أو لوصفها ، إذا كانت هذه من الوسائط

الثبوتية ، سواء قلنا : بكفاية عدم الامر لفساد العبادة - كما يحكى عن الجواهر - أو

عدم كفاية ذلك بل يتوقف الفساد على عدم الملاك أيضا - كما هو المختار - وسواء

كان اطلاق الامر بدليا ( كصل ) أو شموليا ( كأكرم العالم ) لو فرض انه امر عبادي

فإنه على جميع هذه التقادير النهى يقتضى الفساد ، فإنه لا محيص عن تقييد اطلاق

متعلق الأمر بما عدا مورد النهى بعد ما كانت النسبة بين المتعلقين العموم المطلق

وكان متعلق النهى أخص ، فإنه لولا التقييد يلزم الغاء النهى بالمرة ، أو اجتماع