فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه

صحة المعاملة ، والأصل يقتضى عدم الصحة ، لأصالة عدم ترتب الأثر عليها ، الا إذا

كان هناك اطلاق أو عموم يقتضى الصحة وترتب الأثر فتدبر جيدا .

وإذ تمهدت هذه المقدمات ، فالكلام في اقتضاء النهى للفساد يقع في مقامين :

المقام الأول :

في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد

وتعلق النهى عن العبادة يتصور على وجوه : إذ قد تكون العبادة منهيا عنها

لذاتها ، وقد تكون منهيا عنها لجزئها على وجه يكون الجزء واسطة في الثبوت ، وقد

تكون منهيا عنها لشرطها كذلك ، وقد تكون لوصفها الخارج كذلك . وقد يكون

نفس الجزء ، أو الشرط ، أو الوصف منهيا عنه ، وكان النهى عن العبادة المشتملة على

ذلك الجزء ، أو الشرط ، أو الوصف ، بالعرض والمجاز .

وقبل ذكر حكم هذه الأقسام ، لا بأس بالإشارة إلى ما ربما يستشكل في

تعلق النهى بالعبادة .

فمنها : انه كيف يعقل أن تكون العبادة منهيا عنها ؟ مع أن العبادة ما توجب

القرب إليه تعالى ، ولا يعقل النهى عن ذلك .

ومنها : ان النهى عن العبادة لا يجتمع مع الامر بها ، ومع عدم الامر بها

تكون العبادة فاسدة لعدم مشروعيتها ، فلا تصل النوبة إلى اقتضاء النهى للفساد ،

بل الفساد يستند إلى أسبق علله ، وهو عدم المشروعية .

ومنها : انه لا يمكن النهى عن العبادة لذاتها ، حيث إن ذات العبادة بما انها

ذات لم يتعلق بها النهى ، بل لا بد أن تكون هناك خصوصية أوجبت النهى ، كصلاة

الحايض ، وصوم العيدين ، وأمثال ذلك مما كانت نفس العبادة منهيا عنها . فجعل

النهى عن العبادة لذاتها قسيما للنهي عن العبادة لوصفها لا يستقيم ، بل دائما يكون

النهى عن العبادة لوصفها ، ولو كان ذلك مثل الحيض في الحائض والزمان

في العيدين ، هذا . ولكن لا يخفى عليك ضعف جميع ذلك .

اما الأول :

فلانه ، ليس المراد من تعلق النهى بالعبادة الفعلية ، بل المراد تعلق النهى بما