فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية

تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية

ولا يتوهم : انه لا معنى للبحث عن ذلك بعد ما كان مقتضى الأصل

الفساد ، لأنه بناء على اقتضاء النهى للفساد يكون الفساد مستندا إلى الدليل

الاجتهادي الحاكم على الأصل العملي ، وان كان موافقا له في المؤدى كما حقق في

محله . فدعوى ان مورد البحث يختص فيما إذا كان هناك مقتض للصحة مما لا شاهد

عليها .

الأمر الخامس :

لا أصل في نفس الجهة المبحوث عنها لو شك فيها ، سواء كان البحث عن

اقتضاء النهى الفساد من حيث الدلالة اللفظية ، أو كان من حيث الملازمات

العقلية ، إذا لملازمة العقلية لو كانت فهي أزلية فليس لها حالة سابقة ، فلا أصل يحرز

الملازمة وعدم الملازمة ، وكذلك لا أصل لنا يعين دلالة اللفظ وعدم دلالته لو شك

في الدلالة ، وذلك واضح . هذا بالنسبة إلى المسألة الأصولية المبحوث عنها في المقام .

واما بالنسبة إلى المسألة الفرعية المستنتجة عن المسألة الأصولية ، ففي

العبادات يرجع الشك فيها إلى الشك في المانعية ، لأن الشك في اقتضاء النهى

للفساد يستتبع الشك في مانعية المنهى عنه عن العبادة ، ويندرج في مسألة الأقل

والأكثر الارتباطيين ، ويكون المرجع هو البراءة فيها أو الاشتغال ، كل ( 1 ) على

مسلكه .

هذا إذا كان هناك امر بالعبادة مع قطع النظر عن النهى . واما لو لم يكن

امر بها فالشك في اقتضاء النهى للفساد يوجب الشك في مشروعية العبادة ،

والأصل يقتضى عدم المشروعية ، فتأمل .

واما في المعاملات : فالشك في اقتضاء النهى للفساد يستتبع الشك في

1 - وقد أطلق شيخنا الأستاذ مد ظله القول باندراج المقام في مسألة دوران الامر بين الأقل والأكثر ، ولكن ينبغي التفصيل ، بين ما إذا تعلق النهى بنفس العبادة ، وبين ما إذا تعلق بجزئها أو شرطها ، فإنه لو تعلق بنفس العبادة لا يرجع الشك فيها إلى الشك في المانعية ، لاقتضاء النهى حرمة العبادة على كل حال وان شك في اقتضائه الفساد ، ومع حرمة العبادة لا يمكن تصحيحها ، إذ ليس هناك شئ وراء العبادة تعلق النهى به يشك في مانعية ، حتى ينفى بالأصل ، فتأمل جيدا . منه