فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا

في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا

الصحيح والأعم .

فظهر : ان المعاملات تتصف بالصحة والفساد ، وان قلنا بكونها أسماء

للمسببات .

ثم إنه ربما يتوهم : ان الصحة والفساد في المعاملات من الأحكام الوضعية

المتأصلة بالجعل ، بخلاف الصحة والفساد في العبادات ، فإنهما منتزعان عن مطابقة

المأتى به للمأمور به وعدم المطابقة . وربما يقال : بأنهما مطلقا من المنتزعات الغير

المتأصلة بالجعل في العبادات والمعاملات . وقد يقال : أيضا بأنهما مطلقا من

المتأصلات في الجعل ، كالملكية والزوجية .

والأقوى : كونهما من الأمور الانتزاعية مطلقا في العبادات والمعاملات ،

كالسببية والشرطية والجزئية والعانعية ، وانما المجعول هو منشأ الانتزاع . وهذا أيضا

ليس على اطلاقه ، بل ربما يكون منشأ الانتزاع أيضا غير مجعول شرعي .

وتفصيل ذلك : هو ان الاتيان بكل من متعلق الأمر الواقعي الأولى ،

والواقعي الاضطراري الثانوي ، والظاهري ، يكون مجزيا كل عن امره عقلا ، وينطبق

عليه تكوينا ، ومن هذا الانطباق ينتزع وصف الصحة وكون ما اتى به صحيحا ،

فالصحة في مثل هذا تنتزع عن كون المأتى به منطبقا على ما هو المأمور به ، حسب

اختلاف المأمور به من كونه : واقعيا أوليا ، أو ثانويا ، أو ظاهريا . وكون المأتى به منطبقا

على المأمور به ليس أمرا مجعولا شرعيا ، وانما المجعول الشرعي هو تعلق الامر بما ينطبق على

المأتى به ، واما كون المأتى به منطبقا عليه أو غير منطبق فهو يدور مدار واقعه ، والصحة

والفساد تنتزع من نفس الانطباق وعدمه . فلا الصحة والفساد في مثل هذا مجعولان

شرعيان ، ولا منشأ الانتزاع مجعول شرعي .

هذا إذا كان الشئ منطبقا على المأمور به أو غير منطبق . وأما إذا شك في

الانطباق وعدم الانطباق ، فللشارع حينئذ الحكم بالبناء على الانطباق ، كما هو

شأن الأصول الجارية في وادى الفراغ ، ومن حكم الشارع بالانطباق ينتزع وصف

الصحة ، فيكون منشأ الانتزاع في مثل هذا مجعولا شرعيا ، حيث إن الشارع حكم

بكون المأتى به منطبقا على المأمور به حسب ما أدى إليه الأصل . ولكن هذه الصحة