فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله

والفساد ، بل بالوجود والعدم ، فان النقل مثلا اما ان يكون حاصلا واما ان

لا يكون ، ولا معنى لحصوله فاسدا . وحينئذ ينبغي خروج المعاملات عن حريم

النزاع ، لان الذي يتصف بالصحة والفساد هو الأسباب ، حيث تكون مركبة من

الايجاب والقبول ، وهذا ليس بيعا ، والذي يكون بيعا لا يتصف بالصحة والفساد ،

هذا .

ولكن يمكن ان يدفع ، بما تقدم منا في الصحيح والأعم عند دفع اشكال

التمسك بالاطلاقات لنفى شرطية ما شك في المعاملات بناء على كونها موضوعة

للمسببات .

وحاصل ما ذكرناه في ذلك المقام ، هو ان العقد المؤلف من الايجاب

والقبول في باب المعاملات ليس من قبيل العلل والأسباب ويكون النقل والانتقال

في البيع معلولا له ، بل الايجاب والقبول انما يكون آلة لحصول النقل ، ويكون النقل

هو الصادر عن المنشى ابتداء ، غايته انه لا بنفسه بل بآلته ، ويكون قوله ( بعت )

ايجادا للنقل بنفس القول ، لا ان القول علة لحصول النقل ، بحيث يكون هناك أمران

ممتازان ، بل ليس هناك الا شئ واحد وفعل فارد صادر عن المنشى ، ويكون ذلك

الفعل بما انه فعل صادر عن الشخص بمعناه المصدري ايجابا للبيع والنقل ، وبمعناه

الاسم المصدري يكون بيعا ونقلا . ومن المعلوم : انه لا فرق بين المصدر

واسم المصدر الا بالاعتبار ، فهذا القول ( ايجاب ) باعتبار صدوره وايجاده عن الشخص ،

و ( نقل ) باعتبار انه اثر ذلك الصدور والايجاد . فحصول النقل من قوله ( بعت ) نظير

حصول الكتابة من مد القلم على القرطاس ، وحصول قطع الخشب من اعمال النجار

المنشار ، واشتراك الكل في كونها من الايجاد بالآلة . غايته ان القلم والمنشار آلة

تكوينية ، بخلاف قوله ( بعت ) وحينئذ يكون المتصف بالصحة والفساد هو نفس

الايجاب والقبول بما انه آلة لحصول النقل وبذلك يدخل في حريم النزاع في المقام .

كما أنه بذلك يظهر وجه التمسك بالاطلاقات ، فراجع ما ذكرناه ( 1 ) في مبحث

( 1 ) راجع الجزء الأول من الفوائد ، بحث الصحيح والأعم ص 79 - 80 . " واما المعاملات . . "