فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله

أيضا تتصف بالصحة والفساد باعتبار اثرها الاعدادي ، ولا يلزم ان يكون الشئ

صحيحا باعتبار كونه علة تامة للأثر المطلوب منه والمرغوب فيه ، بل يكفي ان يكون

على وجه الاعداد ، كما هو الشأن في جميع متعلقات التكاليف ، حيث تكون من

المعدات للمصالح التي من اجلها امر بها ، وليست هي علة تامة لذلك ، بحيث تكون

المصالح من قبيل المسببات التوليدية لتلك المتعلقات ، والا كانت نفس الملاكات

متعلقة للتكليف ، وكان فعل المكلف من قبيل المحصل والسبب لذلك ، وذلك

يكون بمراحل عن الواقع وان توهمه بعض الاعلام ، وقد تقدم منا مرارا فساد التوهم .

فظهر : انه ليس المراد من الصحيح هو ما يكون علة تامة لترتب الأثر الذي

لأجله صار متعلقا للتكليف ، بل يكفي ان يكون معدا لذلك . وان شئت قلت : ان

المراد من الصحيح هو كون المأتى به في مقام الامتثال والخروج من عهدة التكليف

مطابقا لما تعلق التكليف أو الوضع به ، لوضوح ان الذي يتصف بالصحة والفساد هو

ما يوجد في الخارج من الافراد ، لا العنوان الكلي المتعلق للتكليف أو الوضع ، فان

ذلك لا يتصف بالصحة والفساد ، واما المتصف بهما هو المأتى به في وادى الفراغ ،

وما يلحق بذلك مما يأتي به في وادى الانشاء .

وبذلك يندفع ما ربما يتوهم : انه بعد ما كان الصحيح عبارة عما ترتب

الأثر والملاك عليه في باب العبادات ، فكيف قلتم بكون الأثر والملاك لم يتعلق به

التكليف وكان متعلق التكليف هو الاجزاء والشرائط ؟ فان ذلك ينافي لحاظ

الصحة باعتبار ترتب الأثر .

وجه الدفع : هو ان لحاظ الصحة بهذا الاعتبار لا ينافي خروج الأثر عن

دائرة التكليف ، بل يكفي في ذلك كون الأثر حكمة التشريع ، فإنه بعد ما كان

الصحيح عبارة عن كون المأتى به مطابقا لما تعلق التكليف به أو الوضع به ، فلا فرق

بين كون الأثر مما تعلق التكليف به ، أو لم يتعلق .

نعم يبقى في المقام اشكال : وهو ان ألفاظ المعاملات انما تكون موضوعة

لنفس المسببات ، لا للأسباب ، فالبيع اسم للنقل ، والنكاح اسم للازدواج ، وهكذا

سائر ألفاظ المعاملات . ومن المعلوم : ان المسببات تكون بسائط لا تتصف بالصحة