فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة

قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة

المصداق والمفهوم ، وكم بين المفهوم والمصداق من الفرق ، بداهة تغاير المفهوم

والمصداق بالهوية ، وبالاثر والخاصية ، إذ المفهوم لا موطن له الا العقل ، وموطن

المصداق هو الخارج ، ولا يعقل اتحاد ما في العقل مع ما في الخارج الا بالتجريد

والقاء الخصوصية ، ولا يمكن القاء الخصوصية في الحرف ، لان موطنه الاستعمال

وهو قوامه ، فالتجريد والقاء الخصوصية يوجب خروجه عن كونه معنى حرفيا ، هذا

بحسب الهوية . وكذا الحال في الآثار والخواص ، فان الرافع للعطش مثلا مصداق

الماء ، لا مفهومه ، والمحرق هو مصداق النار ، لا مفهومها .

وحاصل الكلام :

ان الحروف بأجمعها ، وما يلحق بها مما يتكفل معنى نسبيا رابطيا ، انما

وضعت لايجاد مصاديق الربط والنسبة ، على ما بين النسب والروابط من

الاختلاف من النسبة الابتدائية والانتهائية والظرفية وغير ذلك ، والأسماء

وضعت بإزاء مفاهيم تلك الروابط ، فلا ترادف بين لفظة ( ياء ) النداء وبين لفظة

( النداء ) بما لهما من المعنى ، ولا يصح حمل أحدهما على الاخر ، لان لفظة ( يا ) موجدة

لمعنى في الغير ، ولفظة ( النداء ) حاكية عن معنى متقرر في وعائه .

ولا يتوهم انه لو كانت نسبة المعنى الحرفي للمعنى الأسمى نسبة المصداق

إلى المفهوم لكان اللازم صحة حمل أحدهما على الاخر ، كصحة حمل الانسان على

زيد ، فلازمه صحة حمل ( النداء ) على ( ياء ) .

وذلك لان صحة الحمل في قولك زيد انسان انما هو لأجل حكاية زيد عن

معنى متحد في الخارج مع الانسان ، وهذا بخلاف ( يا ) فإنها ليست حاكية عن

معنى متحد مع ( النداء ) بل هي موجدة لمعنى في الغير . نعم ما يوجد بياء النداء

يحمل عليه انه نداء من باب حمل الكلي على المصداق فتأمل في المقام جيدا .

الأمر الرابع :

قد ظهر مما ذكرنا ان قوام المعنى الحرفي يكون بأمور أربعة :

الأول : ان يكون المعنى ايجاديا ، لا اخطاريا .

الثاني ان يكون المعنى قائما بغيره لا بنفسه ، كالمعاني الموجدة في باب العقود