فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد

الفساد مجال ، من جهة ان ما يكون مرجوحا ذاتا لا يصلح ان يتقرب به ، الا ان

النواهي التنزيهية الواردة في الشريعة المتعلقة بالعبادات لم تتعلق بذات العبادة على

وجه يتحد متعلق الأمر والنهي ، على ما تقدم تفصيله . فالقول بان النهى التنزيهي

كالنهي التحريمي داخل في حريم اقتضاء النهى للفساد ضعيف جدا .

ثم إنه لا اشكال في دخول النهى النفسي في حريم النزاع ، وهل يختص

النزاع به أو يعم النهى الغيري أيضا ؟ والذي ينبغي ان يقال : هو ان النهى الغيري

المسوق لبيان المعانعية كالنهي عن الصلاة في غير المأكول خارج عن مورد النزاع ،

لأنه بنفسه يقتضى الفساد ، حيث يدل على دخل عدم ما تعلق النهى به في حقيقة

المأمور به ، وانتفاء الشئ بوجود مانعه ضروري غير قابل للنزاع فيه .

واما النهى الغيري التبعي المستفاد من الامر بالشئ - بناء على اقتضائه

النهى عن ضده - وأمثال ذلك من النواهي التبعية المتعلقة بالعبادة ، ففي دخوله في

محل النزاع كلام ، من جهة كونه غير كاشف عن عدم الملاك ، بل غايته انه يوجب

عدم الامر مع قطع النظر عن الامر الترتبي ، ومع عدم كشفه عن عدم الملاك لا

يوجب الفساد ، بناء على كفاية الملاك في صحة العبادة ، وسيأتي البحث في ذلك .

فظهر : ان المراد من النهى في عنوان النزاع هو النهى التحريمي النفسي ،

أو الغيري التبعي ، على ما فيه من الكلام .

واما العبادة : فالمراد بها في المقام معناها الأخص ، أي الوظيفة التي شرعت

لأجل ان يتعبد بها ويتقرب بها منه تعالى .

والمراد من المعاملة : هي الانشائيات الأعم من العقود والايقاعات ،

لا خصوص العقود ، ولا المعاملة بالمعنى الأعم الشاملة لمثل احياء الموات ، والحدود ،

والمواريث ، وغير ذلك من الموضوعات لآثار شرعية ، فان النهى التحريمي فيها لا

يوجب الفساد ، فان النهى عن الاحياء بالآلة الغصبية مثلا لا يوجب فساد الاحياء ،

وذلك واضح . الا إذا كان النهى ارشاد إلى عدم كون المحياة ملكا للمحيى ، وهذا

خارج عما نحن فيه .

واما المراد من الفساد : فهو عبارة عن عدم ترتب الأثر المطلوب من الشئ