فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد

في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد

الأمر والنهي ، حيث تقدم انها تكون من مبادئ مسألة التعارض والتزاحم وليست

هي بنفسها من المسائل . واما مسألة النهى عن العبادة والمعاملة فهي بنفسها من

المسائل ، ويستنتج منها فساد العبادة أو المعاملة .

وبذلك يظهر فرق آخر بين المسئلتين وذلك واضح ، كوضوح ان المسألة

ليست من مباحث الألفاظ ، بل البحث فيها انما يكون عن الملازمات العقلية

للأحكام ، خصوصا بناء على ما هو التحقيق عندنا من أن الفساد يدور مدار عدم

الامر والملاك معا ، ولا يكفي فيه عدم الامر كما حكى عن الجواهر ، فإنه لا دخل

للفظ بالملاك ، بل الملاك امر واقعي تكويني لا بد من استكشاف عدمه في العبادة

من مقدمات ، على ما سيأتي بيانها . والنهى بنفسه لا يكفي في الفساد مع قطع النظر

عن كونه كاشفا عن عدم الملاك ، سواء كان مدلول اللفظ أو لم يكن ، كالنهي

المستفاد من الاجماع والعقل .

نعم : لو قلنا بأنه يكفي في الفساد عدم الامر ولا يحتاج إلى عدم الملاك كان

النهى بنفسه دالا على عدم الامر ، ومع ذلك لا دخل للفظ ، فان النهى الواقعي

يدل على عدم الامر ، سواء كان الدال على النهى لفظا أو عقلا أو اجماعا ، فلا موجب

لعد المسألة من مباحث الألفاظ . وكان حق الاعلام ان يعقدوا بابا مستقلا للبحث

عن الملازمات العقلية ، ويبحثوا فيه عن هذه المسألة وما شابهها مما يكون البحث

فيه عن الملازمات العقلية للأحكام الشرعية ، كمسألة مقدمة الواجب ، ومسألة

الضد . الا انهم لما لم يعقدوا لذلك بابا مستقلا ادرجوا هذه المسائل في مباحث

الألفاظ .

الأمر الثاني :

ينبغي خروج النهى التنزيهي عن حريم النزاع ، فإنه قد تقدم في مسألة

الأمر والنهي انه لا يقتضى الفساد ، لان الرخصة الوضعية بالنسبة إلى الاتيان بأي

فرد ( المستفادة من تعلق الامر بالطبيعة ) لا تنافى النهى التنزيهي المتضمن للرخصة

أيضا ، على ما عرفت سابقا .

نعم : لو تعلق النهى التنزيهي بذات ما يكون عبادة لكان لدعوى اقتضائه