فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت

صحة الصلاة في حال الخروج وكونها مأمورا بها ، نعم لا بد من ملاحظة عدم وقوع

تصرف زائد على الخروج ، فيؤمى للركوع والسجود .

واما ان قلنا بجريان حكم المعصية عليه ، فبناء على جواز اجتماع الأمر والنهي

يقع التزاحم بين المأمور به والمنهى عنه ، حيث إن القيام في حال المشي

يكون واجبا من جهة كونه من اجزاء الصلاة ، والساقط هو الاستقرار في حال القيام لا

أصل القيام ، ولمكان انه يقتضى اشغال ملك الغير يكون منهيا عنه ، ولو بالنهي

السابق الساقط ، حيث إن الكلام فيما إذا كان الخروج معصية حكمية ، فيقع التزاحم

بين الامر بالقيام وبين النهى عن اشغال المكان حاله ، ولمكان - ان الصلاة لا تسقط

بحال - يمكن ان يقال بوجوب الصلاة وسقوط قيدية القيام ، فتكون الصلاة في مثل

هذا خالية عن القيام ، ان نقول ببقاء القيام على جزئيته للصلاة ويكون مأمورا به

وان كان من جهة شاغليته لمكان الغير معصية ، أو نقول بأنه لا يجرى عليه

حكم المعصية في مثل هذا الفرض لأهمية الصلاة ، فتأمل .

واما بناء على الامتناع ، فيكون نفس هذا القيام بما انه قيام معصية

ومبغوضا للشارع ، ومعه ينبغي ان نقول بعدم صحة الصلاة ، وان كان يمكن ان يقال

بسقوط قيدية القيام ، لمكان ان الصلاة لا تسقط بحال - فتأمل في المقام ، فإنه بعد لا

يخلو عن اشكال ، ويحتاج إلى زيادة بيان . وشيخنا الأستاذ مد ظله لم يستوف الكلام

في الحكم الوضعي على ما ينبغي . ونسئل الله حسن العاقبة والتوفيق لما يحب

ويرضى . وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق المتعلقة بمبحث اجتماع الأمر والنهي

في ليلة الثلثا غرة جمادى الأولى سنة 1347 .