فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت

في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت

شرب الخمر ، فان ادخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليف بشرب الخمر

مبغوض للشارع ، كما أن ادخال الشخص نفسه في موضوع يوجب تكليفه بالتصرف

في مال الغير مبغوض للشارع ، فالدخول في الدار الغصبية يكون مبغوضا ومحرما من

جهتين : من جهة كونه هو بنفسه تصرفا في ملك الغير ، ومن جهة استلزامه للتصرف

الخروجي ، بخلاف مثل شرب الدواء الموجب لشرب الخمر فإنه محرم من جهة

استلزامه شرب الخمر ، وليس له جهة أخرى إذا كان الدواء في حد نفسه مما يجوز

شربه .

والحاصل : انه ينبغي ان يقع التكلم في الدخول من جهة ان حرمته تكون

من جهتين ، لا في الخروج فان الخروج واجب على كل حال . وليس وجوبه من باب

حكم العقل باختيار أقل المحذورين ، فان مناط حكم العقل بلزوم الخروج عن ملك

الغير في صورة ما إذا كان الدخول فيه بالاختيار ، وفى صورة ما إذا كان الدخول فيه

بلا اختيار امر واحد ، وهو لزوم فراغ ملك الغير ورده إلى صاحبه ، الذي يحصل

بالتخلية في غير المنقول . وليس حكم العقل بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول

بالاختيار بمناط يغاير مناط حكمه بلزوم الخروج فيما إذا كان الدخول بغير الاختيار -

حيث إنه في الأول يكون من باب أقل المحذورين ، وفى الثاني يكون من باب رد

المغصوب ورفع اليد عنه - حتى يكون الثاني واجبا شرعا وعقلا دون الأول ، بل

مناط حكم العقل معلوم عندنا مطرد في جميع اقسام الغصب من المنقول وغيره ، وانه

في الجميع يجب رد المغصوب إلى أهله شرعا وعقلا ، غايته انه في المنقول يكون الرد

بالقبض ، وفى غيره يكون برفع اليد والتخلية .

فظهر : انه لا محيص عن القول بان الخروج عن الدار الغصبية فيما إذا

توسطها بالاختيار مأمور به ليس الا ، ولا يجرى عليه حكم المعصية . هذا تمام الكلام

في الحكم التكليفي .

واما الحكم الوضعي :

وهو صحة الصلاة في حال الخروج عند ضيق الوقت ، فمجمل الكلام فيه :

هو انه ان قلنا بان الخروج مأمور به ولا يجرى عليه حكم المعصية ، فلا اشكال في