فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار

أو محكوما بحكم الوجوب كما هو مقالة من يقول : انه لا ينافي الاختيار خطابا

وملاكا .

واما لو فرض ان الفعل الممتنع حال امتناعه محكوم بحكم يضاد حكمه

السابق على الامتناع فهو لا يكون من صغريات تلك القاعدة ، كما في المقام ، حيث إن

الخروج عن الدار الغصبية مما يحكم بلزومه العقل . وهذا في الجملة مما لا

اشكال فيه ، سواء قلنا : انه حكمه من باب اختيار أقل المحذورين ، كما قيل : أو قلنا :

انه من باب وجوب رد المغصوب ، كما هو الأقوى على ما سيأتي . وعلى كل حال :

يكون الخروج حال وقوعه مما يلزم به العقل ، ومعه كيف يندرج في قاعدة -

الامتناع بالاختيار -

هذا كله إذا كانت الدعوى ان الخروج مما يكون ممتنعا بالاختيار .

وأما إذا كانت الدعوى ان مقدارا من الكون الغصبي ممتنع ، فهي حق ، إذ

لا محيص من مقدار من الكون الغصبي ، سواء مكث في الدار الغصبية أو خرج ، الا

ان الكون الغصبي المتحقق في ضمن الخروج لا يكون منهيا عنه بوجه من الوجوه وفى

زمان من الأزمنة ، بل هو يكون واجبا في جميع الحالات ، لوجوب رد المغصوب إلى

صاحبه بالضرورة من الدين . وكونه هو الذي أوقع نفسه في هذا التصرف الغصبي

بسوء اختياره - حيث دخل في الدار عن اختيار - لا يوجب كون الخروج حال وقوعه

مبغوضا ، كمن شرب دواء مهلكا وانحصر حفظ نفسه بشرب الخمر ، فان شرب

الخمر في هذا الحال يكون واجبا عقلا وشرعا ، لتوقف حفظ النفس عليه ، وان

كان بسوء اختياره أوقع نفسه في شرب الخمر . لمكان شربه الدواء المهلك . فالعقاب

( لو كان ) انما يكون في شرب ذلك الدواء لو كان شرب الخمر من الأمور التي لم يرد

الشارع وقوعها في الخارج لما فيه من المفسدة ، فإنه ح يحرم على الشخص ادخال نفسه في

موضوع يوجب شرب الخمر .

وليس ذلك كشرب المرأة الدواء الموجب للحيض المستلزم لعدم أمرها

بالصلاة ، حيث إنه يمكن القول بجواز شربها للدواء ، إذ لم يعلم من مذاق الشارع

مبغوضية ايقاع الشخص نفسه في موضوع يوجب عدم تكليفه بالصلاة . وهذا بخلاف