فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار

وملاكا ، فترك تلك المقدمة الاعدادية وان كان يوجب امتناع الواجب ، الا انه

ليس من صغريات تلك القاعدة . مثلا لو فرض ، ان السير كان مقدمة وجوبية

للحج ، بحيث كان الحج واجبا إذا كان الشخص في الحرم واتفق وقوع السير منه ،

فترك مثل هذا السير لا يوجب العقاب على ترك الحج ، وان امتنع عليه . وفى المقام

يكون الدخول في الدار الغصبية من المقدمات التي يتوقف عليها أصل الخطاب

بالخروج ، إذ لا يعقل الخروج الا بالدخول ، فلا يعقل النهى من الخروج الا مشروطا

بالدخول ، ولا يتحقق للخروج ملاك النهى الا بعد الدخول ، فهو مشروط بالدخول

خطابا وملاكا ، والمفروض انه بعد الدخول ليس الخروج منهيا عنه حسب تسليم

الخصم . فمتى كان الخروج منهيا عنه ؟ حتى يندرج تحت تلك القاعدة .

وبعبارة أخرى : الدخول يكون موضوعا للخروج ، حيث إنه لا موضوع

للخروج بدون الدخول ، فكيف يعقل النهى عنه قبل الدخول ؟ حتى يندرج تحت

قاعدة الامتناع بالاختيار .

وبتقريب آخر : ( وان شئت فاجعله وجها ثالثا لفساد كون المقام من

صغريات تلك القاعدة ) وهو ان امتناع الخروج انما يكون بترك الدخول لا بفعل

الدخول ، فهو عكس قاعدة - الامتناع بالاختيار - لان مورد تلك القاعدة هو ما إذا

كان مخالفة الامر المقدمي يوجب امتناع ذي المقدمة ، كترك السير في مثال الحج .

واما في المقام ، فامتثال النهى المقدمي وترك الدخول يوجب امتناع الخروج لعدم

تحقق موضوعه ، لا فعل الدخول فان فعل الدخول موجب للتمكن من الخروج ، لا انه

موجب لامتناعه .

وثالثا أو رابعا : انه يعتبر في مورد القاعدة ، ان يكون الفعل الممتنع عليه

بالاختيار حال امتناعه غير محكوم بحكم يضاد حكمه السابق على الامتناع ، بل لا بد

ان لا يكون محكوما بحكم ، أولو كان محكوما بحكم لكان هو الحكم السابق

على الامتناع ، كما يدعيه القائل بان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا

وملاكا . مثلا الحج حال امتناعه على الشخص بترك المسير ، اما غير محكوم بحكم

أصلا ، كما هو مقالة من يقول : ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ملاكا فقط ،