فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه

يستحيل الخطاب بالممتنع وان كان امتناعه بسوء الاختيار ، حيث إنه لا يصلح

الخطاب للداعوية والباعثية ، ومع هذا كيف يصح الخطاب ؟

ودعوى ان الخطاب في مثل هذا يكون تسجيليا ليس فيه بعث حقيقي مما

لا نعقلها ، فان الخطاب التسجيلي من المولى الحكيم مما لا يعقل ، بل يتوقف صحة

الخطاب من الحكيم على امكان ان يكون داعيا ومحركا لعضلات العبد ، وان لم

يكن بمحرك فعلى ، كالخطابات المتوجهة إلى العصاة والكفار . واما الخطاب الذي

لا يمكن ان يكون داعيا ومحركا فهو مستحيل من الحكيم . فدعوى : ان الامتناع

بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا ، فاسدة جدا .

ومنه يظهر فساد القول بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه ، مضافا إلى

اقتضاء ذلك للامر بالنقيضين والنهى عنهما كما لا يخفى .

واما القول بكونه مأمورا به فعلا مع جريان حكم المعصية عليه - لمكان

النهى السابق الساقط - فهو أيضا مما لا يعقل ، لان اختلاف زمان الأمر والنهي مع

تواردهما على شئ واحد بلحاظ حال وجوده مما لا اثر له ، لوضوح ان النهى

عن الخروج في الزمان السابق على الدخول انما يكون بلحاظ حال وجود الخروج ،

ومع كونه بهذا اللحاظ منهيا عنه كيف يكون مأمورا به ؟ وهل هذا الا توارد الأمر والنهي

على شئ واحد ؟

ودعوى : انه لا مانع من كون الخروج منهيا عنه قبل الدخول على نحو المعلق

- بان يكون النهى فعليا وكان المنهى عنه استقباليا - لا تصحح هذا القول ، فان

المعلق انما يقتضى تقدم زمان فعلية الحكم على زمان امتثاله ، ولكن مع

استمرار الحكم إلى زمان الامتثال لا مع انقطاعه ، والمفروض من صاحب هذا القول

هو سقوط النهى في حال الخروج ، وانما يجرى عليه حكم المعصية .

فظهر : انه بناء على كون المقام من صغريات قاعدة - الامتناع بالاختيار - لا

محيص عن القول بان الخروج غير مأمور به ولا منهى عنه في الحال ، وان كان منهيا

عنه قبل الدخول . ويجرى على الخروج حكم المعصية من حيث العقاب ، الا ان

الشأن في كون المقام مندرجا تحت تلك القاعدة ، فان دعوى ذلك في غاية السقوط لما