فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه

في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه

صلاته .

وتقييد بعض بما إذا لم تستلزم الصلاة تصرفا زائدا لم يظهر لنا وجهه ، فان

شاغلية الشخص للمكان لا يختلف بين كونه قائما أو قاعدا أو نائما ، ولا يزيد بذلك

أو ينقص ، فليس صلاة المحبوس تصرفا زائدا على ما إذا كان قاعدا ، بل لا يعقل ان

يكون تصرفه في حال الصلاة زائدا على تصرفه في حال العقود ، وان كان العرف ربما

يعد الصلاة لمكان اشتمالها على الهوى والجلوس والركوع والسجود تصرفا زائدا على ما

إذا كان ساكنا ، الا ان لا عبرة بالنظر العرفي ، بعد ما كان تصرفه بحسب الدقة لا

يزيد ولا ينقص .

هذا إذا كان محبوسا في الدار المغصوبة . وأما إذا دخل في الدار

الغصبية لا عن اختيار ، ولكن كان مختارا في الخروج عنها ، فاللازم هو الصلاة في

حال الخروج ماشيا إذا ضاق وقتها ، وليس له المكث فيها للصلاة ، لأنه اختياري

محرم ، فتأمل جيدا .

ثم لا يخفى عليك : ان المراد من عدم المندوحة هو عدم المندوحة في الغصب ،

بحيث كان غير متمكن من ترك الغصب ، كالمحبوس . واما لو كان متمكنا من ترك

الغصب ، ولكن كان غير متمكن من الصلاة الا في المغصوب ، بحيث دار الامر

بين ترك الصلاة وبين ترك الغصب ، فهذا خارج عما نحن فيه ، وفى مثل هذا لا بد

من ملاحظة الأهمية والمهمية ، ولا يجرى فيه قوله ( عليه السلام ) : الصلاة لا تسقط

بحال ، لأنه انما يكون بالنسبة إلى القيود الغير المحرمة ذاتا ، فتأمل جيدا .

هذا كله إذا لم يكن عدم المندوحة بسوء الاختيار ، وأما إذا كان ذلك

بسوء الاختيار ، كمن توسط أرضا مغصوبة باختياره ، فالكلام فيه تارة : يقع من

حيث الحكم التكليفي وان خروجه هل يكون مأمورا به أو منهيا عنه ؟ وأخرى : يقع

من حيث صحة الصلاة في حال الخروج وعدمها .

اما الجهة الأولى :

فقد وقعت معركة الآراء وتعددت فيها الأقوال

فقول : بان الخروج واجب ليس الا ولا يعاقب عليه ، وهو المنسوب