فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب

أو لم يتمكن ، غايته انه مع عدم التمكن من القيد يسقط التكليف عن المقيد ، الا ان

يقوم دليل على عدم سقوطه بسقوط القيد ، فيستفاد منه كون القيدية مخصوصة بحال

التمكن ، كما ربما يستفاد ذلك من قوله : الصلاة لا تسقط بحال ، ولكن هذا

في القيدية المستفادة من النهى أو الامر الغيري . واما القيدية المستفادة من النهى

النفسي فهي تابعة للنهي ، وبعد سقوط النهى بالاضطرار تسقط القيدية فقط ، ولا

موجب لسقوط المقيد ، هذا .

ولكن للتأمل في ذلك مجال ، لان القيدية وان استفيدت من النهى ، الا

انها ليست معلولة للنهي ، بل هي معلولة للملاك الذي أوجب النهى . فالحرمة

والقيدية معلولان لعلة ثالثة ، وهو الملاك ، وسقوط أحد المعلولين بالاضطرار لا يوجب

سقوط المعلول الآخر .

فالأولى ان يقال : ان القيدية المستفادة من النهى النفسي أيضا تقتضي

القيدية المطلقة . وقد ذكرنا شطرا من الكلام في ذلك في رسالة المشكوك . وسيأتي

انشاء الله البحث عنه أيضا في مسألة النهى في العبادات .

ولكن هذا لا اثر له في باب الصلاة ، لأن الظاهر من قوله عليه السلام : الصلاة

لا تسقط بحال ، هو كون قيدية كل قيد مقصورة بحال التمكن ، سواء كانت القيدية

مستفادة من النهى الغيري ، أو من النهى النفسي . هذا كله بناء على الامتناع .

واما بناء على الجواز فسقوط القيدية عند الاضطرار أولى ، من جهة انه بناء على الجواز

تكون المسألة من صغريات التزاحم كما عرفت . والقيدية المستفادة من التزاحم تدور

مدار وجود المزاحم لا محالة ، وبعد سقوط المزاحم بالاضطرار تنتفي القيدية لا محالة .

وليس هناك ملاك اقتضى القيدية في صورة التزاحم ، حتى يقال : انه لا موجب

لسقوط القيدية بسقوط المزاحم ، كما كان الامر في النهى النفسي كذلك - على ما

عرفت - بل القيدية في باب التزاحم انما تكون معلولة للمزاحم ، وبعد سقوط المزاحم

تسقط القيدية لا محالة ، ففساد الصلاة في الدار الغصبية لم يكن لها موجب الا حرمة

الغصب ومزاحمة الصلاة للغصب ، بناء على الجواز ، وبعد الاضطرار إلى الغصب لا

يكون هناك مزاحم حتى يقتضى فساد الصلاة ، فالمحبوس في الدار الغصبية تصح