فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب

في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب

يندرج ذلك في المسألة المبحوث عنها ؟ ويتأتى القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في

مورد التصادق في الفرض المذكور ، أو انه لا يندرج في ذلك ؟ بل لابد من القول

بتعارض الأمر والنهي في مورد التصادق وأعمال قواعد التعارض .

الحق هو الثاني ، لان التلازم بين متعلق الأمر ومتعلق النهى في مورد

التصادق دائمي ، ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم إذا كان التلازم دائميا ، لعدم

قدرة العبد على امتثالهما ، كما في الضدين . فكما لا يجوز الامر بالقيام والقعود في زمان

واحد ، كذلك لا يجوز الامر باستقبال المشرق والنهى عن استدبار المغرب في زمان

واحد ، لأنه لا يعقل امتثال كل من الأمر والنهي ، والتكليف الغير القابل للامتثال

لا يعقل تشريعه ، وذلك واضح .

فالأقوى اعمال قواعد التعارض ، فيما إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي

شموليا وكانت النسبة بينهما العموم من وجه ، سواء كان التركيب في مورد

الاجتماع من التركيب الاتحادي ، أو من التركيب الانضمامي ، وبعد هذا لا تصل

النوبة إلى اعمال مرجحات باب التزاحم .

إذا عرفت ذلك ، فلنرجع إلى ما كنا فيه ، وهو انه لو لم يكن للمكلف

مندوحة وانحصرت الصلاة في الدار الغصبية ، فهذا تارة : يكون بسوء اختياره كمن

توسط في الأرض المغصوبة اختيارا وضاق الوقت الا عن الصلاة فيها . وأخرى :

يكون لا بسوء اختياره كالمحبوس في الدار الغصبية . فإن كان عدم المندوحة لا بسوء

اختياره فهذا مما لا اشكال في صحة الصلاة منه في الدار الغصبية وسقوط قيدية

لزوم عدم ايقاعها في المكان المغصوب مطلقا ، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي -

كما هو المختار - أو قلنا بامتناعه .

اما بناء على القول بالامتناع : فلان القيدية انما استفيدت من تعلق النهى

بالصلاة في الدار الغصبية ، لما عرفت : من أنه بناء على الامتناع يكون مورد التصادق

من صغريات النهى في العبادة ، والقيدية المستفادة من الحرمة النفسية تدور مدار

الحرمة . وليست كالقيدية المستفادة من النواهي الغيرية ، مثل قوله : لا تصل في

غير المأكول ، حيث قلنا إن الظاهر منها هو القيدية المطلقة ، سواء تمكن المكلف منها