فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

بيان فساد مبنى المحقق الكركي ( ره )

المحقق ( قده ) هي المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية ، لان كلامه انما كان

في الواجب المضيق المزاحم لبعض افراد الواجب الموسع في بعض الوقت . ولكن هذا

الفرق لا يكون فارقا في المناط ، فان مناط كفاية المندوحة في الافراد الطولية ،

هو القدرة على الطبيعة في الجملة ولو في غير الفرد المزاحم للمضيق ، وهذا المقدار يكفي

في حسن التكليف عقلا ، إذ لا يلزم التكليف بما لا يطاق لقدرة الفاعل على ايجاد

الطبيعة ولو في الجملة . فلا مانع من شمول اطلاق الامر بالصلاة للفرد المزاحم للإزالة ،

وتنطبق الطبيعة المأمور بها عليه قهرا فيتحقق الاجزاء عقلا . وهذا الكلام كما ترى

يجرى في الافراد العرضية أيضا ، لتمكن المكلف من ايجاد الصلاة مثلا في غير الدار

الغصبية ، وهذا المقدار يكفي في صحة التكليف بالصلاة ، ويكون الفرد المأتى به من

الصلاة في الدار الغصبية مما تنطبق عليه الطبيعة ، هذا .

ولكن أصل المبنى عندنا فاسد ، كما تقدم في مبحث الترتب ، حيث إن

القدرة المعتبرة في التكاليف لا ينحصر مدركها بحكم العقل بقبح التكليف بما لا

يطاق ، بل القدرة معتبرة ولو لم يحكم العقل بذلك ، لمكان اقتضاء الخطاب القدرة

على متعلقه ، حيث إن حقيقة الخطاب هو البعث على أحد طرفي المقدور وترجيح

أحد طرفي الممكن ، فيعتبر في التكليف - مضافا إلى قدرة الفاعل التي يحكم بها العقل

- القدرة على الفعل التي يقتضيها الخطاب . والفرد المزاحم للإزالة أو للغصب فيما نحن

فيه ليس مقدورا عليه ، لان المانع الشرعي كالمانع العقلي ، فلا تنطبق عليه الطبيعة

المأمور بها بما انها مأمور بها ، لان الانطباق من حيث السعة والضيق يدور مدار سعة

القدرة وضيقها ، وليس للقدرة سعة تشمل الفرد ، على ما تقدم تفصيله في مبحث

الترتب . وعليه لا تصح الصلاة في الدار الغصبية باطلاق الامر بالصلاة كما أنه لا

يمكن تصحيحها بالامر الترتبي كما تقدم أيضا في ذلك المبحث ، لاستلزامه الامر

بتحصيل الحاصل ، أو الامر بالمحال ، إذ لا معنى لقوله : لا تغصب وان غصبت

بالصلاة فصل ، لأنه يكون من تحصيل الحاصل ، أو ان غصبت بغير الصلاة فصل ، لأنه

يكون من طلب المحال ، على ما مر تفصيله .

واما تصحيحها بالملاك فربما يتوهم انه لا مانع عنه ، ولازم ذلك صحة