فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي ؟ في أن مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا . وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق ( ره ) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط

هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي ؟ في أن مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا . وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق ( ره ) وان هذا الفرق لا يكون فارقا في المناط

والمقام بعينه يكون من هذا القبيل ، حيث إن الامر الاستحبابي انما يكون

متعلقا بذات الصوم في يوم عاشوراء ، أو الصلاة عند طلوع الشمس . والنهى التنزيهي

غير متعلق بذلك ، بل تعلق بالتعبد بالصوم والصلاة في ذلك اليوم والوقت ، لما

في التعبد بهما من التشبه ببني أمية وعبدة الشمس ، حيث إن بنى أمية لعنهم الله انما

كانوا يتعبدون بصوم يوم عاشوراء ويتقربون به إلى الله ، وكذا عبدة الشمس كانوا

يتعبدون بعملهم في أول الشمس ، فيكون المنهى عنه بالنهي التنزيهي هو ما كان

عليه عمل أولئك ، وليس هو الا التعبد ، فيكون التعبد مكروها مع كون العمل

مستحبا ، إذ لا منافاة بين كراهة التعبد ورجحان تركه وبين استحباب العمل

ورجحان فعله .

نعم : لو كان النهى تحريميا ، كان ذلك منافيا لاستحباب العمل ، لان حرمة

التعبد لا يجامع صحة العمل . بخلاف كراهة التعبد المتضمن للرخصة ، فتأمل في ما

ذكرناه جيدا .

هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعبادات المكروهة .

ثم إن شيخنا الأستاذ مد ظله ، أراد ان يتعرض للتنبيه الثالث ، المتعلق

بالمضطر والمتوسط في الأرض المغصوبة ، ولكنه اعرض عن ذلك واخره ، لان له تعلقا

بكلا المقامين المبحوث عنهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي . والأولى عطف عنان

الكلام إلى المقام الثاني ، وهو انه هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم

والتكليف بما لا يطاق ، أو انه لا يكفي ؟ والأقوى في هذا المقام عدم الكفاية .

وان كان مقتضى ما تقدم عن المحقق الكركي ( قده ) - من كفاية القدرة

على الطبيعة في الجملة ولو في بعض الافراد في صحة تعلق التكليف بها وانطباقها

على الفرد المزاحم للمضيق أو الأهم ويتحقق الاجزاء عقلا - هو كفاية وجود

المندوحة في المقام أيضا . وان كان فرق بين المقام وبين ما افاده المحقق ( قده ) من

حيث إن المراد بالمندوحة في المقام انما هي بالنسبة إلى الافراد العرضية ، حيث إن

للمكلف ايجاد الصلاة في الدار المباحة وفى المسجد وفى الدار الغصبية ، فتكون

الصلاة في الدار الغصبية من أحد افراد الصلاة العرضية . والمراد من المندوحة في مقالة