فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس

كان أحدهما استحبابيا والآخر تنزيهيا .

وما قيل في توجيه ذلك : من أنه يمكن ان يكون ترك صوم يوم عاشوراء

ملازما لعنوان راجح ، أو سببا توليديا له ، فيكون الترك كالفعل راجحا ومستحبا

وان كان الترك أرجح ، لمواظبة الأئمة ( عليهم السلام ) وأصحابهم عليه

فاسد ، فإنه لا يعقل ان يكون كل من الفعل والترك راجحا ومستحبا

شرعا ، لان المتيقن من وقوع الكسر والانكسار بين الجهات والمصالح هو ما إذا

كانت الجهات بين النقيضين : من فعل شئ وتركه ، وكيف يعقل عدم وقوع الكسر

والانكسار بين النقيضين ؟ مع وقوعهما بين الضدين الذين لا ثالث لهما والمتلازمين

في الوجود دائما . فإذا كان هذا حال المتضادين والمتلازمين ، فما ظنك في النقيضين .

وبالجملة : لا يعقل ان لا يقع الكسر والانكسار بين الجهات في باب

النقيضين ، ولا يعقل ان يكون كل من النقيضين مأمورا به بالامر الاستحبابي

ويكون كل من الفعل والترك راجحا مبعوثا إليه شرعا ، فلا محيص من وقوع الكسر

والانكسار إذا كان في كل من الفعل والترك مصلحة . وحينئذ اما ان تغلب إحدى

المصلحتين على الأخرى ، فيكون البعث نحوها فقط . واما ان لا تغلب ، فيكون الحكم

هو التخيير ليس الا . فهذا الوجه الذي افاده في التقرير ( 1 ) وتبعه صاحب ( 2 ) الكفاية

مما لا يحسم مادة الاشكال .

فالأولى في التوجيه ، هو ان يقال : ان مركب النهى التنزيهي غير مركب

الامر الاستحبابي ، وان مركب الامر الاستحبابي هو نفس العمل وذات الصوم ،

ومركب النهى التنزيهي هو التعبد بالعمل والتقرب به إليه تعالى ، فيكون الصوم

مستحبا ، ومع ذلك يكون التعبد به مكروها . ولا منافاة بينهما ، إذ لم يتحد مركب

الامر الاستحبابي ومركب النهى التنزيهي ، حتى يلزم اجتماع الضدين .

( 1 ) مطارح الأنظار ، بحيث الاجتماع ، الهداية التي تكلم فيها عن حجج المجوزين . المقام الثاني في تصوير الكراهة في العبادات . قوله : " الثالث لا يبعد ان يكون حاسما لمادة الاشكال وهو . . " ص 135 ( 2 ) كفاية الأصول ، الجلد الأول ، بحث الاجتماع قوله : " اما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه . . " ص 255