فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس

الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس

تعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود ولم يتعلق بجميع حصصها على نحو الشمول

والسريان ، والامر المتعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود لا يقتضى أزيد من

الرخصة في ايجاد الطبيعة في ضمن أي حصة ، وهذا لا ينافي النهى التنزيهي عن

حصة خاصة ، لأنه أيضا يقتضى الرخصة .

وهذا هو السر فيما يصنعه الفقهاء في مقام الجمع بين الاخبار : من حمل النهى

على التنزيه والكراهة ، ولا يعاملون النهى التنزيهي معاملة التعارض من وجه

أو المطلق ، ولا يحملون المطلق على المقيد في مثل أعتق رقبة ولا تعتق الكافرة ، إذا

استفادوا منه كون النهى تنزيهيا وكذا لا يعملون قواعد التعارض من وجه في مثل :

أكرم عالما ، ولا تكرم الفاسق ، إذا كان النهى للتنزيه . بل ربما يجمعون بين الاخبار

المتعارضة بحمل النهى فيها على التنزيه ، ويستشكلون بأنه لا شاهد على هذا الجمع .

واشكالهم من حيث عدم ما يدل على أن النهى تنزيهي ، لا من حيث إن النهى

التنزيهي بعد الفراغ عن كونه تنزيهيا لا يوجب الجمع بين الاخبار المتعارضة ، بل ذلك

عندهم مفروغ عنه ، وانما ينازعون في الصغرى . فاحفظ ما ذكرناه فإنه يفتح به باب

من أبواب الفقه في مقام الجمع بين الاخبار .

وما قيل : من أن التنزيهي في باب العبادات انما يكون بمعنى أقل ثوابا ، فهو

بظاهره مما لا يستقيم ، لأنه ليس معنى النهى التنزيهي أقلية الثواب ، ولا موجب

لاخراج النهى عن ظاهره من المولوية إلى الارشادية وجعله بمنزلة الاخبار عن قلة

الثواب ، بل النهى على ظاهره من المولوية . نعم هو كاشف عن وجود حزازة

ومنقصة في تلك الحصة من الطبيعة . وبهذا المعنى تكون جميع الأوامر والنواهي كاشفة

وارشادا إلى المصالح والمفاسد ، ومع ذلك تكون الأوامر والنواهي مولوية .

بقي الكلام في القسم الثالث :

وهو ما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الامر ، كصوم يوم عاشوا .

والتوجيه الذي ذكرناه في القسمين الأولين لا يجرى في هذا القسم ، لان صوم يوم

عاشوراء بما انه صوم يوم عاشورا مستحب ، لاستحباب صوم كل يوم بالخصوص ،

ومعه لا يعقل ان يتعلق به النهى التنزيهي ، لما بين الأمر والنهي من التضاد ، وان