فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر

فالقائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي لا يلزمه التقييد واخراج المجمع عن

اطلاق الامر فيما إذا كان النهى تنزيهيا ، كما كان يلزمه فيما كان النهى تحريميا ،

للمنافاة بين الرخصة في اتيان الفرد المستفادة من اطلاق الامر ، وعدم الرخصة فيه

المستفاد من اطلاق النهى ، كما عرفت .

ولا يتوهم : ان القائل بالامتناع ، انما يقول به لأجل لزوم تعلق الامر بعين ما

تعلق به النهى ، ومع العينية لا يفرق الحال بين ما إذا كان النهى تحريميا أو كان

تنزيهيا ، لثبوت المضادة بين جميع الأحكام الخمسة .

وذلك : لان المراد من حديث العينية ، ليس هو ان المأتى به من الفرد هو

عين ما تعلق به الأمر والنهي ، لوضوح ان الامر لم يتعلق بالمأتى به ، بل تعلق الامر

بالطبيعة بما انها مرآة لما في الخارج ، ويكون المأتى به مما ينطبق عليه الطبيعة بمقتضى

اطلاقها . وقد عرفت : ان الاطلاق لا يقتضى أزيد من الرخصة في كل فرد مع جواز

تركه إلى بدل ، لمكان كون الافراد متساوية الاقدام في انطباق الطبيعة على كل منها .

والنهى التحريمي يوجب دفع هذا التساوي ، والا لزم اجتماع الرخصة واللارخصة ،

والنهى التنزيهي لا يرفع هذا التساوي لبقاء الرخصة على حالها ، فتأمل جيدا . فإنه

لا يخلو عن دقة ولطافة .

هذا إذا كان بين متعلق الأمر والنهي التنزيهي العموم من وجه .

واما القسم الثاني :

وهو ما إذا كان بين المتعلقين العموم المطلق ، كصل ، ولا تصل في الحمام ،

فالكلام فيه هو الكلام في القسم السابق ، لما عرفت سابقا : من أن القسم السابق بناء

على الامتناع يكون من صغريات مسألة النهى عن العبادة ، وقد عرفت ان النهى

التنزيهي عن العبادة لا يقتضى التقييد وليس كالنهي التحريمي . ففي مثل قوله :

صل ، ولا تصل في الحمام ، يكون كل من الامر الوجوبي والنهى التنزيهي على حاله ،

حيث إن الامر الوجوبي باطلاقه يقتضى الرخصة في الصلاة في الحمام . والنهى

التنزيهي لا ينافي هذه الرخصة ، ولا يلزم أيضا اتحاد متعلق الأمر الوجوبي والنهى

التنزيهي وعينية أحدهما للآخر ، حتى يلزم اجتماع الضدين ، فان الامر الوجوبي