فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٦

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر

عدم الرخصة في اتيان ذلك الفرد ، فيحصل التدافع بين كل من اطلاق الامر

واطلاق النهى ، من حيث ما يقتضيانه : من الرخصة وعدم الرخصة . فلا بد حينئذ

من اطلاق متعلق الأمر بما عدا ذلك الفرد ، لقوة اطلاق النهى من حيث كونه

شموليا ، ويخرج ذلك الفرد من صلاحيته لانطباق الطبيعة المأمور بها عليه .

وهذا بخلاف النهى التنزيهي ، فان النهى التنزيهي لا يقتضى المنع وعدم

الرخصة عن ذلك الفرد ، بل النهى التنزيهي بنفسه يقتضى الرخصة والمفروض ان

الامر أيضا يقتضى الرخصة بذلك الفرد ، فلا تدافع بين ما يقتضيه اطلاق الامر ،

وما يقتضيه اطلاق النهى التنزيهي ، وبعد عدم التدافع لا موجب لتقييد اطلاق الأوامر

بما عدا المجمع ، بل اطلاق الامر بعد محفوظ على حاله ، من دون تصرف فيه . وذلك

لا ينافي التضاد بين الوجوب والكراهة ، فان التضاد بينهما انما يمنع عن اجتماعهما في

امر واحد شخصي ، بحيث تتعلق الكراهة بعين ما تعلق به الوجوب ، كما إذا كان

هناك شئ واحد تعلق به الوجوب بحيث لا يرضى الآمر بتركه ، وتعلق به الكراهة

بحيث يرضى بتركه ، من غير فرق بين ان يكون ذلك الشئ متعلقا للوجوب

والكراهة ، بالنصوصية ، أو بالاطلاق ، بان يكون كل من اطلاق الأمر والنهي

شموليا يعم جميع الافراد ، فإنه يلزم أيضا تعلق الامر والكراهة في واحد شخصي .

وأما إذا لم يتعلق الامر الوجوبي بعين ما تعلق به النهى الكراهتي - لا

بالنصوصية ولا بالاطلاق الشمولي ، بحيث ينحل إلى جميع الافراد والوجودات التي

تفرض للطبيعة ، بل تعلق الامر بالطبيعة على نحو صرف الوجود ، وتعلق النهى

الكراهتي بالطبيعة على نحو مطلق الوجود - فلم تجتمع الكراهة مع الوجوب حتى يلزم

اجتماع الضدين ، لما عرفت : من أن الافراد فيما إذا كان المطلوب صرف الوجود

ليست هي بنفسها متعلق الأمر ، والا للزم الاتيان بجميعها ، وليس المطلوب

ومتعلق الأمر ( أحدها ) على نحو الواجب التخييري الشرعي ، بل كان كل فرد من

الافراد مما تنطبق عليه الطبيعة ، لمكان الاطلاق . وانطباق الطبيعة على فرد انما

يقتضى الرخصة في اتيانه بحيث يجوز تركه إلى بدل ، لا تعينه ، كما إذا كان المطلوب

مطلق الوجود . والرخصة في الفرد لا ينافي كراهته ، لأنها أيضا تتضمن الرخصة .