فوائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر

تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر

بين العنوانين العموم من وجه ، كالأمر بالصلاة والنهى عن الكون في بيوت الظلمة ،

وهذا القسم يكون داخلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، غايته ان النهى تارة يكون

تحريميا ، وأخرى يكون تنزيهيا ، نعم يختلف النهى التحريمي والتنزيهي من جهة

أخرى ، كما سنبين .

الثاني : ان يكون بين متعلق النهى التنزيهي ومتعلق الامر العموم المطلق ،

كالنهي عن الصلاة في الحمام .

الثالث : ان يتعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الامر ، وذلك كما

في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، كالنهي عن النوافل المبتدئة في الأوقات

الخاصة ، وكالنهي عن صوم يوم عاشوراء وأمثال ذلك ، مما تكون نفس العبادة

المأمور بها منهيا عنها بالنهي التنزيهي ، وينبغي البحث عن كل واحد من هذه

الأقسام مستقلا ، فنقول :

اما القسم الأول :

فحاصل الكلام فيه : هو ان التنزيهي ليس كالنهي التحريمي مما يوجب

تقييد متعلق الأمر بما عدا مورد الاجتماع مطلقا ، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي

، أو قلنا بامتناعه . اما لو قلنا بالجواز فواضح . واما لو قلنا بالامتناع ، فلان

منشأ التقييد في النهى التحريمي انما هو لمكان منافاة المنع عن كل وجود للطبيعة -

الذي تضمنه النهى التحريمي المتعلق بالطبيعة بلحاظ مطلق الوجود - مع الرخصة

المستفادة من اطلاق الامر بأي وجود من وجودات الطبيعة ، لان تعلق الامر بالطبيعة

بلحاظ صرف الوجود لا محالة يتضمن الرخصة بالنسبة إلى أي وجود يفرض من

الطبيعة وأي فرد يأتي به المكلف ، لمكان انطباق الطبيعة المأمور بها على كل فرد ،

وليس المأتى به في الخارج هو عين متعلق الأمر ، لأنه لو كان المأمور به عين ذلك

وكان هو الواجب لما جاز تركه إلى بدل ، والمفروض جواز تركه إلى بدل ، فالمأتي به لا

يكون هو عين متعلق الأمر ، بل متعلق الأمر هو الطبيعة المنطبقة على المأتى به انطباق

الطبيعي على افراده ، والامر بالطبيعة يقتضى الرخصة باتيان الفرد المأتى به بمقتضى

الاطلاق ، والمفروض ان النهى التحريمي لمكان اطلاقه الشمولي يقتضى المنع

و